أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، أن "25 ألف مهاجر حاولوا عبور الحدود اليونانية التركية" في أغسطس/ آب الجاري على الرغم من أن الشهر لم ينتهِ بعد، مشدّدة على أنّ اليونان تحت الضغط من جرّاء تدفّق المهاجرين غير النظاميين.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية يانيس إيكونومو، في مؤتمر صحافي، إنّ اليونان تواجه "ضغوطاً متزايدة في ملف الهجرة" عند حدودها البرية في إيفروس (شمال شرق) وعند الحدود البحرية في بحر إيجة.
وقد تعرّضت اليونان لانتقادات متكررة بتهمة تنظيم عمليات إبعاد غير قانونية لمهاجرين غير نظاميين في اتجاه تركيا على حدودها البرية والبحرية، وفقاً لشهادات ضحايا نشرتها منظمات غير حكومية ووكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى. لكنّ حكومة أثينا المحافظة تنفي على الدوام هذه الاتهامات وتندّد بسلوك أنقرة.
وأشار إيكونومو إلى أنّ "الجانب التركي الذي ينتهك الاتفاقات الدولية والالتزامات التي جرى التعهّد بها عند توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا (2016) يحاول استغلال هؤلاء المساكين ويعمد إلى تهديدهم لدخول اليونان". أضاف أنّ مجلس الدفاع الذي اجتمع أوّل من أمس الثلاثاء قرّر إطالة الجدار المبني على طول الحدود اليونانية التركية في إيفروس.
ويبلغ طول الجدار حالياً 40 كيلومتراً، ومن المقرّر تمديده 80 كيلومتراً أخرى. وأوضح إيكونومو أنّه سوف يُصار كذلك إلى تركيب كاميرات حرارية ونشر 250 عنصراً إضافياً من حرس الحدود.
وتأتي التصريحات اليونانية بعد 10 أيام من عثور الشرطة اليونانية على 38 مهاجراً، معظمهم من السوريين الذين تقطّعت بهم السبل، وفقاً للأمم المتحدة، على مدى أيام عدّة على جزيرة في وسط نهر إيفروس الحدودي بين البلدَين. وقد توفيت طفلة في الخامسة من العمر بعد تعرّضها للدغة عقرب على هذه الجزيرة. وكان وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي قد اتهم تركيا بإرغام هذه المجموعة من المهاجرين على عبور الحدود إلى الأراضي اليونانية، مشيراً إلى أنّ أنقرة لم تسعفهم في حين كانوا أصلاً على الأراضي التركية.
(فرانس برس)