أصدرت محاكم مصر في عام 2022 أحكاماً بالإعدام في عدد من القضايا، من بينها أحكام باتّة نهائية، في حين أنّ أحكاماً أخرى ما زالت قابلة للتخفيف في مراحل تقاضي لاحقة.
وفي العام الماضي، رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في تقرير له، اليوم الأحد، صدور سبعة أحكام إعدام في قضايا سياسية، صدر أربعة منها في النصف الأوّل من العام، والثلاثة الأخرى في النصف الثاني منه.
ففي فبراير/ شباط، حكمت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بإعدام اثنَين، إلى جانب أحكام بالمؤبّد والسجن بحقّ آخرين في قضية "جند الله".
وفي مارس/ آذار، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة، أحكاماً بالإعدام بحقّ أربعة مواطنين، من بينها حكم واحد غيابي، إلى جانب أحكام بالمؤبّد والسجن بحقّ آخرين، وذلك على ذمّة قضية 3321 لسنة 2016 جنايات أبو كبير.
وفي يونيو/ حزيران، قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا الفيوم دائرة الإرهاب، بالإعدام بحقّ ثلاثة مواطنين، وبأحكام المؤبّد والسجن بحقّ آخرين. وفي الشهر نفسه، صدر حكم آخر بالإعدام بحقّ 10 مواطنين وحكم بالمؤبّد بحقّ 56 آخرين، إلى جانب أحكام بالسجن المشدّد وبالبراءة بحقّ آخرين، وذلك في قضية كتائب حلوان رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
وفي سبتمبر/ أيلول، حكمت محكمة جنايات شبين بالإعدام بحقّ ستّة مواطنين في قضية اللجان النوعية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، ثُبّت حكم بالإعدام بحقّ مواطن، وخُفّفت أحكام أخرى بالإعدام بحقّ آخرين في درجة النقض، في القضية رقم 108.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، صدر حكم بالإعدام بحقّ خمسة مواطنين وأحكام بالمؤبّد والسجن بحقّ آخرين في قضية شقة الهرم.
وفي الإجمال، ما زال التوسّع في إصدار الأحكام وتنفيذها مستمراً في مصر، على الرغم من كلّ الجهود الحقوقية والمجتمعية الهادفة إلى الحدّ من تلك الأحكام.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أدرجت مصر في المرتبة الأولى عالمياً على قائمة الدول الأكثر إصداراً لأحكام الإعدام في عام 2021، وفي المرتبة الثالثة عالمياً على قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لهذه الأحكام، وذلك في حين يتّجه العالم إلى إلغاء عقوبة الإعدام أو زيادة القيود على تنفيذها.
وبحسب رصد وتوثيق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لأحكام الإعدام على جميع مستويات التقاضي، منذ عام 2016 وحتى سبتمبر/ أيلول من عام 2022 المنصرم، فإنّ ثمّة توسّعاً في إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها. تضيف المبادرة في ما يخصّ الإحالات إلى المفتي، أنّ عام 2022 -حتى قبل انتهائه- شهد العدد الأكبر من الأحكام الصادرة بإحالة أوراق متّهمين إلى مفتي الجمهورية. وقد أصدرت محاكم الجنايات المختلفة أحكاماً بإحالة أوراق 432 شخصاً إلى مفتي الجمهورية على ذمّة 224 قضية، من ضمنها قضية عسكرية واحدة، وسبع قضايا ذات طبيعة سياسية.
وبالنسبة إلى أحكام الإعدام الابتدائية الصادرة عن محاكم الجنايات المدنية، فقد شهد عام 2018 العدد الأكبر من الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات المدنية المختلفة. وقد شهد عام 2022 حتى نهاية شهر سبتمبر، أحكاماً بالإعدام أصدرتها محاكم الجنايات ضدّ 455 شخصاً على ذمّة 258 قضية، من ضمنها ثماني قضايا ذات طبيعة سياسية.
أمّا أحكام الإعدام التي أيّدتها محكمة النقض، فقد ظلّ عام 2021 في الصدارة، إذ أيّدت محكمة النقض في خلال ذلك العام أحكام الإعدام الصادرة ضدّ 75 شخصاً على ذمّة 29 قضية، من بينها أربع قضايا ذات طابع سياسي.
وفي ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، في عام 2020، كانت منظومة العدالة في مصر قد نفّذت أكبر عدد من الإعدامات (في قضايا مختلفة) مذ بدأت بالتوسّع في اللجوء إلى هذه العقوبة بالسنوات الخمس الأخيرة.