في بادرة من مجلس النواب الفرنسي، صوّت أعضاءه، يوم الجمعة الماضي، 14 سبتمبر/ أيلول، على قانون يسمح بتقديم طبق نباتي في المطاعم المدرسية. ويأتي هذا القرار، الذي صوّت عليه نواب من دون موافقة الحكومة، في ظل الجدل الدائر منذ عقود حول الأطباق التي تقدّم للتلاميذ والتي تتضمن لحم الخنزير، وهو ما يرفضه كثير من آباء تلاميذ مسلمين ويهود ونباتيين. وهو ما أدى بالكثير من مديري المدارس إلى عرض أطباق بديلة لهؤلاء التلاميذ.
والقرار ليس نهائيا، كما ينص قرار مجلس النواب، بل سيمر هذا الإجراء بفترة تجريبية، تدوم سنتين، وسيقدم "مرة واحدة في الأسبوع، على الأقل". وسيتضمن هذا الطبق مشتقات لحمية من حليب وبَيْض أو نباتية من حبوب وخضار.
الأساسي في الأمر، كما تشدد باربارا بومبيلي، النائبة عن حزب "الجمهورية إلى الأمام"، التي كانت خلف هذا المقترح، هو تغيير الذهنيات وإبعاد الفكرة القديمة التي كانت تربط بين الغذاء المتوازن واللحم. ورأت في هذا القرار "نجاحا جماعيا جميلا للصحة ولمكافحة تفاوتات الوصول إلى غذاء صحي ومتوازن".
وتجدر الإشارة إلى أن الطبق التجريبي لن يُجرَّب إلا في الأماكن التي تقدم طبَقَين اثنين في كل وجبة، وسيكون الأمر متبوعا بتقييم تأثيره على الهدر الغذائي وعلى نسب الإقبال عليه وتقييم الكلفة المادية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت كثير من المطاعم المدرسية الفرنسية تقترح "طبق تعويض"، للتلاميذ المسلمين واليهود، إلا أن كثيرا من رؤساء البلديات، ولأن البلديات هي التي تموّل هذه المطاعم، رفضوا تقديم طبق التعويض البديل، كما رفضوا تقديم طبق يخلو من لحم الخنزير، لأسباب سياسية. فهم يرون أنه ليس على العلمانية أن تتدخل في مسائل الريجيم الغذائي الديني.
يبقى أن نشير إلى أن الكثيرين من آباء التلاميذ المسلمين استقبلوا القرار البرلماني بكثير من التقدير والارتياح. وهو ما عبر عنه موقف محمد زرولات، رئيس فيدرالية الجمعيات المغربية في فرنسا، الذي أكّد أن "هذا القرار طال انتظاره. وسوف يمنح التلاميذ المسلمين الفرنسيين شعورا جيدا بالمُواطنَة وبالاحترام".