أزمة تعصف بالاتحاد التونسي قبل استئناف الدوري باستقالة جماعية

اتخذ أعضاء لجنة التحكيم التونسية قراراً مفاجئاً، عندما اختاروا تقديم استقالة جماعية من مهامهم، في الوقت الذي يستعد فيه الدوري التونسي إلى استئناف النشاط، تحديداً في 17 فبراير شباط الجاري، بإقامة مباريات الجولة الافتتاحية من مرحلتي التتويج وتفادي الهبوط، للموسم 2023-2024.

وكشف مصدر مسؤول من الاتحاد التونسي لكرة القدم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، يوم الخميس، أن رئيس اللجنة عواز الطرابلسي قرر تقديم استقالته وتبعه في ذلك أغلب الأعضاء، هم مراد بن حمزة وسعيد الكردي ورضا فهمي وشكري سعد الله وماجد رحومة، فيما لم يعلن ياسين حروش حتى الآن استقالته من مهامه، ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تحرك الاتحاد التونسي وإصدار موقفه بشكل رسمي من هذه الأزمة غير المنتظرة.

وأفاد المصدر نفسه أن القرار يأتي كردة فعل من مسؤولي اللجنة على تعيين ناجي الجويني كمشرف عام على قطاع التحكيم في تونس، إذ شعر الأعضاء وكأنهم أصبحوا خارج حسابات الاتحاد، وربما لخشيتهم من الإقالة من مهامهم، خصوصاً أن الكواليس التي تدور داخل محيط الاتحاد التونسي تفيد برغبة الجويني في تبديل أغلب تركيبة اللجنة.

وكان الاتحاد التونسي قد اختار الاستجابة للمطالب العديدة التي وجهها المتابعون حول ضرورة القيام بإصلاحات في قطاع التحكيم، وقرر ترسيم الحكم الدولي السابق، ناجي الجويني، في منصب مشرف على لجنة التحكيم، دون أن يحدد مصير رئيسها عواز الطرابلسي، الذي بات محل جدل واسع في الشارع الرياضي بالبلاد، بسبب التراجع الكبير الذي شهده أداء الحكام في السنوات الأخيرة.

ويأتي تعيين ناجي الجويني صاحب الخبرة الطويلة، سواء في تونس أو في قطر، ضمن خطة من الاتحاد لتطوير القطاع، خصوصاً بعد الحضور الضعيف للحكام التونسيين في بطولة كأس أمم أفريقيا بساحل العاج، الذي اقتصر على حكم تقنية "الفار" هيثم قيراط، والمساعد خليل الحساني، بعدما كان للتحكيم التونسي تاريخ كبير في مشوار هذه البطولة لسنوات طويلة.

كرة عربية

التحديثات الحية

الاتحاد التونسي يحسم جنسية المدرب الجديد وهذه كواليس الاختيار

 ورغم أن الجويني أكد في تصريحاته الإعلامية أنه لن يتقاضى أجراً وأن مهمته ستكون مؤقتة من أجل وضع خارطة الطريق لإنقاذ القطاع، فإن ردود الأفعال كانت متباينة حول اختياره في هذا التوقيت بالذات، الذي يسبق عقد انتخابات الاتحاد في التاسع من الشهر المقبل.