صوت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح حظر ارتداء أغطية الرأس (الحجاب) في المنافسات الرياضية، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على الحيادية في الملاعب، بعد الاجتماع الذي جرى فيه تعديل القانون المقترح، الذي يشير إلى ارتداء "رموز دينية".
وقدم مجلس الشيوخ الفرنسي توصيات، مساء الثلاثاء الماضي، لصالح تعديل قانون مقترح يشير إلى أن ارتداء "رموز دينية" أمر يجب حظره بالنسبة للمشاركة في فعاليات ومنافسات تنظمها الاتحادات الرياضية في البلاد.
وفي نصهم، أوضح أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي أن التعديل يهدف إلى حظر "ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية"، وأضافوا أن أغطية الرأس تُعرض انضباط الرياضيات اللاتي يرتدينها إلى الخطر.
التعديل المقترح من كتلة اليمين (الجمهوريين)، تبناه المجلس بنحو 160 صوتاً بنعم مقابل 143 صوتا بلا، وستجتمع لجنة الآن من أعضاء المجلسين، الشيوخ والغرفة الأدنى للبرلمان، للوصول لتسوية بشأن النص قبل نشره، ما يعني أنه ما زالت هناك فرصة لإلغاء التعديل.
ومن غير الواضح ما إذا كان الحظر سيطبق في أولمبياد باريس 2024. ولم تشأ وزارة الرياضة الفرنسية التعقيب على الفور، خاصة أن التصويت جاء بعد عام من موافقة النواب في الغرفة الأدنى للبرلمان الفرنسي على تشديد الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية في محاولة لحماية فرنسا من "المتطرفين الإسلاميين" وتعزيز احترام القيم الفرنسية، وهو أحد أبرز مشروعات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وبسبب الهجمات الإرهابية الدامية التي شهدتها فرنسا، لا يختلف كثيرون حول خطورة التطرف. لكن معارضين يرون القانون أيضا ذريعة سياسية لاجتذاب اليمين لحزب ماكرون الوسطي قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة هذا العام.
(فرانس برس)