الاقتصاد العالمي مهدد.. واتفاقيات التجارة ليست حرة

*كتب الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، مايكل سبنس، الأربعاء الماضي، في موقع "بروجيكت سانديكايت" مقالة بعنوان "تراجع الاستثمار العالمي":
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية قبل سبعين عاماً، كان قسم كبير من العالم ممزقاً من الناحية الجيوسياسية ومثقلاً بأعباء ديون سيادية شديدة الوطأة، وكانت أغلب الاقتصادات الكبرى في خراب. وكان المرء آنذاك يتوقع فترة طويلة من التعاون الدولي المحدود، والنمو البطيء، ومعدلات البطالة المرتفعة، والعوز الشديد، بسبب محدودية قدرة الدول على تمويل احتياجاتها الضخمة من الاستثمار. ولكن ليس ذلك ما حدث. فقد تبنى قادة العالم منظوراً بعيد الأمد، لأنهم أدركوا أن احتمالات نجاح بلدانهم في خفض الديون المستحقة عليها تتوقف على النمو الاقتصادي الاسمي. لذا أفردوا ميزانيات بلدانهم للاستثمار، في حين انفتحوا على التجارة الدولية، فساعدوا بالتالي في استعادة الطلب.

واليوم يحمل الاقتصاد العالمي أوجه تشابه مذهلة مع اقتصاد ما بعد الحرب مباشرة: ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع مستويات الدين، فضلاً عن نقص الطلب الكلي العالمي الذي يقيد النمو ويولد الضغوط الانكماشية... وينهي سبنس مقالته بأن: التعاون الدولي للخروج من الأزمة، يعتبر فرصة يمكن أن تشعل شرارة الإصلاحات التكميلية المطلوبة، وتضع الاقتصاد العالمي على المسار الصحيح إلى التعافي القوي والبعيد المدى.

*كتب الحائز على نوبل في الاقتصاد، بول كروغمان، يوم الجمعة الماضي، في "نيويورك تايمز" تحت عنوان "التجارة والثقة":
واحدة من فضائل إدارة أوباما النزاهة الفكرية. نعم، الجمهوريون لديهم رؤية مخادعة ودوافع خفية في كل مكان، ولكن فقط في التخطيط. الحقيقة هي أنه، في مجالات السياسة، كان البيت الأبيض واضحاً بشكل ملحوظ ومباشراً حول ما تقوم به البلاد... هذا ينطبق على كل شيء باستثناء التجارة والاستثمار الدوليين. لا أعرف لماذا اختار الرئيس أوباما جعل "الشراكة عبر المحيط الهادئ" أولوية سياسية. ومع ذلك، الناس من أتباع النية الحسنة يدعمون هذه المبادرة.

لكن يوجد أسئلة جدية حول ما يجري، يقابلها غموض ورفض الانتقاد... إن الاتفاقية ليست في الحقيقة حول التجارة. التوجه الرئيسي للصفقة المقترحة ينطوي على تعزيز حقوق الملكية الفكرية، مثل براءات اختراع الأدوية وحقوق التأليف والنشر، وتغيير الطريقة في تسوية النزاعات بين الشركات والدول. فهل نحن في حاجة إلى زيادة مكافآت المبتكرين على حساب المستهلكين؟ شركات الأدوية الكبرى وهوليوود تعتقد ذلك، نعرف السبب، ولكن منظمة أطباء بلا حدود قلقة من أن الصفقة من شأنها أن تجعل الأدوية غير متوافرة في الدول النامية... الكثير من الاشياء السيئة تم دمجها في نص الاتفاقية. وبدلاً من معالجة المخاوف، تعتبر إدارة أوباما أن المشككين هم جهلة ولا يفهمون فضائل التجارة. وهذا لا يوفر حججاً لدعم هذه الصفقة.

*كتب الحائز على نوبل في الاقتصاد، جوزف ستيغلز، في "ذا غارديان"، مقالة بعنوان: "استيلاء الشركات السري على الاتفاقات التجارية":
تنهمك الولايات المتحدة والعالم الآن في مناقشة محتدمة حول اتفاقيات تجارية جديدة. كانت مثل هذه الاتفاقيات تسمى سابقا "اتفاقيات التجارة الحرة"، والواقع أنها كانت اتفاقيات تجارية موجهة، ذلك أنها كانت مصممة خصيصاً لتحقيق مصالح الشركات، وإلى حد كبير في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. واليوم، يُشار إلى مثل هذه الاتفاقات غالباً بوصف "الشراكات"، مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ. ولكنها ليست شراكات بين أطراف متكافئة: فالولايات المتحدة تملي الشروط. ولكن ما يدعو إلى التفاؤل أن "شركاء" أميركا أصبحوا أشد مقاومة بشكل متزايد.

إن المقصد الحقيقي من هذه الفقرات يتلخص في عرقلة القيود التنظيمية الصحية والبيئية والمتعلقة بالسلامة بل وحتى التنظيمات المالية. فشركة فيليب موريس رفعت دعوى قضائية ضد أوروجواي وأستراليا بسب اشتراطهما وضع ملصقات تحذيرية على السجائر. والسؤال هو ما إذا كان من الواجب علينا أن نسمح للشركات الغنية باستخدام فقرات في اتفاقيات تجارية مزعومة لإملاء الكيفية التي ينبغي لنا بها أن نحيا في القرن الحادي والعشرين. أتمنى أن يكون رد المواطنين في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة المحيط الهادئ على هذا السؤال بالرفض القاطع.