في خطوة تصاعدية للمطالبة بمشاركتهم في صياغة السياسات التعليمية، نفذت أربع نقابات تعليمية في الجزائر إضراباً جزئياً عن العمل، ما أثر بشكل جزئي على سير الدروس.
إنّ الإجراء الذي اتخذته الحكومة المغربية بتوقيف عدد كبير من الأساتذة، بسبب مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية سلمية، ينافي الدستور والمواثيق الدولية بشكل واضح.
دخل الاحتقان بقطاع التعليم في المغرب منعطفاً مفصلياً، بعد أن قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الاستعانة بسلاح التوقيفات المؤقتة عن العمل.