طالما لم يقتنع الرئيس قيس سعيّد بأنّ المناصب الحكومية والوزارية وُجدت للسياسيين، وليس للإداريين والطفوليين، فستبقى الحكومة التونسية مجرّد مُختبَر تجارب.
مع مرور نحو شهرين على تعيين أحمد الحشاني، مطلع أغسطس/آب الماضي، رئيساً للحكومة التونسية، خلفاً لنجلاء بودن، زادت التساؤلات في أوساط التونسيين عن أسباب تأخر التعديل الوزاري، وعن نية رئيس البلاد قيس سعيد بالتخلي عن التعديل.
يواص الرئيس التونسي قيس سعيد انقلابه في أجواء أزمة مالية واقتصادية مستفحلة، بعدما نضبت موارد الدولة وتعطّل الاستثمار الداخلي والخارجي، وامتنع رؤوس القطاع الخاص عن المغامرة بأموالهم في وضع سياسي مهتزّ، مع استشراء البطالة والفقر واليأس بين الشباب.
ألقت التدابير الاستثنائية والقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، بظلالها على المشهد السياسي التونسي، خصوصاً على العلاقات الخارجية والدبلوماسية.
طالب حزب" الشعب يريد" بإقالة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التونسي، ومثولها أمام قاضي التحقيق بشأن قضية "الظرف المسموم" للرئيس، وقضية أخرى رفعها سفير تونس السابق في الأمم المتحدة.