"الائتلاف" يطالب بتحقيق حول تورط الأمم المتحدة بدعم الأسد

طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بالتحقيق في تورط مسؤوليها في قضايا فساد مع نظام بشار الأسد.

وكان تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية أظهر، اليوم الثلاثاء، تورط مسؤولين وهيئات في الأمم المتحدة مع مسؤولين في نظام الأسد خاضعين لعقوبات دولية ومتورطين في جرائم وفي قضايا فساد ودعم مالي لأنشطة مشبوهة بعشرات ملايين الدولارات.

وقال الائتلاف، في بيان صحافي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن "تقرير الصحيفة البريطانية يشكل رأس جبل الجليد في علاقات مشبوهة أقامها مسؤولون يمثلون المنظمة الدولية في دمشق، وتشمل صلات مثيرة للريبة".

وأكد البيان أنه "سبق إبلاغ المنظمة رفض الائتلاف أن يكون مكتبها الرئيس في دمشق مسؤولاً عن نشاطها اللوجستي وترتيبات لقاءاتها، بما في ذلك مع مسؤولي المعارضة وشخصيات منشقة عن النظام، ما يعني وضع بيانات هؤلاء ولقاءاتهم مع المسؤولين الأممين محل متابعة ومراقبة".

وأضاف: "سبق للائتلاف أن طلب أكثر من مرة التحقيق في وصول مساعدات قدمتها منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة إلى معسكرات النظام ومليشياته"، ووثق ذلك بالمعلومات والصور، "كما كشف ذلك في معسكر مسطومة في إدلب".

ولفت الائتلاف السوري إلى أن "الطلبات المتكررة بإجراء تحقيق جدي لم تحظ حتى الآن باهتمام مسؤولي المنظمة، ما يستوجب تدخل الدول الأعضاء لوقف تلك التصرفات الخطيرة، التي تضرُّ بسمعة الأمم المتحدة وتضع دورها في سورية محل تساؤل من قبل السوريين وأطراف عدة.

ويؤكد الائتلاف في بيانه أنه "سيواصل متابعة هذا الملف إلى أن تظهر الحقائق الكاملة بشأنه، وسيعمل على منع استمرار تصرفات تمثل انحيازاً خطيراً للنظام ضد الشعب السوري وثورته ومصالحه الوطنية".

وكان التحقيق، الذي نشرته الغارديان اليوم، كشف أنّ شركات ورجال أعمال يخضعون لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حصلوا على مبالغ طائلة من قبل بعثة الأمم المتحدة، كما حال مؤسسات تابعة لحكومة النظام السوري ومؤسسات خيرية، إحداها مرتبطة بزوجة الأسد، أسماء الأسد، وأخرى مقربة من قريبه رامي مخلوف.

وبحسب الصحيفة، التي حصلت على وثائق عدد من العقود، فإن "الأمم المتحدة دفعت أكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لتعزيز الزراعة والصناعة"، بينما يمنع الاتحاد الأوروبي التعامل التجاري مع عدد من الإدارات المعنية، خوفاً من الكيفية التي سيتم بها استخدام الأموال.

كما يكشف التحقيق أنّ برنامج الصحة العالمي أنفق 5 ملايين دولار لدعم بنك الدم، الذي يخضع لسيطرة وزارة دفاع النظام السوري.