حذر تقرير حديث لبنك المغرب (البنك المركزي)، من تفاقم المشكلات بسوق الشغل في البلاد، وأشار إلى أن الاقتصاد لم ينمو سوى بنسبة 2.4 % خلال العام الماضي، ولم يتمكن من خلق سوى 21 ألف فرصة عمل، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 9.9% خلال نفس الفترة.
وكان محافظ المصرف المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أكد خلال استعراضه للتقرير أمام الملك محمد السادس، يوم الجمعة الماضي، على ضرورة إنجاز الإصلاحات البنيوية والسعي لتنفيذها في آجال مناسبة وإجراء تقييم للقرارات الحكومية، لتحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية.
وحسب خبراء، يأتي تشديد تقرير المصرف المركزي على وضعية سوق التشغيل، في سياق يعترف فيه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بأن الحكومة فشلت إلى حدود الآن، في إيجاد حلول لهذه المشكلة.
ويذهب الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن الوضع الحالي لا يقتضى خطة أو استراتيجية، بل قرارات عملية لحل مشكل التشغيل، بخاصة أنه لم يعد يفصل عن نهاية ولاية الحكومة الحالية سوى عام ونصف.
ويتوقع المغرب تحقيق معدل نمو في حدود 4.3 % في العام الحالي، هذا ما يدفع المندوبية السامية للتخطيط، إلى ترقب زيادة عدد فرص العمل التي يمكن أن تصل إلى 170 ألفا بفضل القطاع الزراعي الذي سجل محصولا قياسيا على مستوى الحبوب.
وعند حديث المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، عن البطالة الأسبوع الماضي، أكد أنه لا يجب النظر إلى المعدل العام الذي لا يعكس الحقيقة، بل لا بد من التركيز على معدل البطالة في المدن الذي يصل إلى 15%، مشددا على أن الغوص في التفاصيل يفضي إلى إدراك تفشي البطلة وسط الشباب، بخاصة خريجي الجامعات منهم.
وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، وعد بالكشف عن خطة لبث الروح في سوق الشغل قبل نهاية العام الماضي، إلا أنه اكتفى بالإعلان عن تشخيص لوضعية التشغيل دون أن يعلن عن الحلول التي يمكن أن تساعد على توفير الشغل للشباب.
وكشف تقرير صدر مؤخرا عن المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، عن مفارقات سوق الشغل بالمغرب، حيث تجلى أن الشغل غير المؤدى عنه (تدريب بدون راتب) يشمل 20.6% من الحجم الإجمالي للشغل على المستوى الوطني في الربع الأول من العام الجاري، وهو معدل يرتفع إلى 38% في القرى.
وتوصل التقرير إلى أن 62.3% من العمال يمارسون عملهم بدون عقد، غير أن تلك النسبة ترتفع إلى 90% في القطاع الفلاحي، الذي يطغى عليه الشغل بدون راتب وهو قطاع موسمي.
وذهب التقرير إلى أن 78.5% من العمال ليس لديهم تغطية صحية على الصعيد الوطني، غير أن تلك النسبة ترتفع إلى 93% في القرى، وتستقر في حدود 64.4% في المدن.
كما أن 61.8% من المشتغلين هم بدون شهادة في الربع الأول من العام الجاري، بينما يحصل 26% على شهادة متوسطة، و12.2 لديهم شهادة جامعية، حسب التقرير.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد يحذر المغرب من البطالة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
