وقالت المنظمة في تقرير لها، نشر اليوم الخميس، إنّ "قوات الجيش والأمن العراقي أخفت عشرات الأشخاص، أغلبهم من السنة، بينهم أطفال في سن التاسعة، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب"، موضحة أنّ تقريرها "مبني على بحوث نشرتها حول الاختفاء القسري في العراق منذ 2014، عندما شنت القوات العراقية عملياتها ضدّ داعش، وهو يوثق اختفاء 74 رجلاً، و4 أطفال آخرين".
ولفت التقرير إلى أنّ "هؤلاء كانوا محتجزين لدى الجيش العراقي والقوى الأمنية منذ أبريل/نيسان 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2017 ثم أخفوا قسراً".
وأشار إلى أنّ "الإخفاءات القسرية الموثقة تشكل جزءاً من نمط واسع ومستمر في العراق، حيث لم تستجب السلطات العراقية لأي طلب من الأسر أو من هيومن رايتس ووتش، للمعلومات حول المختفين".
من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لمى فقيه: "في مختلف أنحاء العراق تتوق الأسر التي أخفي آباؤها، أزواجها، أطفالها، بعد أن احتجزتهم القوات العراقية إلى إيجادهم"، مؤكدة "رغم البحث والطلبات المقدمة إلى السلطات العراقية لسنوات، لم تقدّم الحكومة أي جواب حول مكانهم أو عما إذا مازالوا أحياء".
ويؤكد مسؤولون في محافظة نينوى، اختفاء الآلاف من الموصليين منذ دخول "داعش" عام 2014، بعضهم في سجون الحكومة.
وقال مسؤول محلي في الموصل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "نحو 7 آلاف موصلي اختفوا منذ يونيو/حزيران 2014 وحتى اليوم، إذ يرجح أنّ الكثير منهم قتلوا على يد داعش، وقتل آخرون على يد مليشيات الحشد الشعبي، بينما تؤكد معلومات وجود المئات داخل سجون الحكومة، وتحديداً في سجن مطار المثنى".
وأضاف أنّ "الأهالي والمسؤولين طرقوا أبواب الحكومة، لكن من دون فائدة، فلا يوجد أي تعاون حكومي للكشف عن مصير المعتقلين"، مبيناً أنّ "هناك تحركات من شيوخ عشائر ومسؤولين محليين وبرلمانيين، لتقديم طلب إلى البرلمان الجديد، لتشكيل لجان خاصة تتابع هذا الملف، وتفتش السجون العراقية، لتكشف مصير هؤلاء".
وبين أنّ "هذا الملف يعد من الملفات المعقدة والغامضة، خصوصاً أنّ الحكومة لم تبد أي تعاون إزاءه، ولم تؤكد ولم تنف ذلك".
يشار إلى أنّ العمليات العسكرية التي جرت في العراق لتحريره من يد "داعش" شهدت انتهاكات كبيرة، من بينها اعتقالات وعمليات خطف وقتل طاولت مئات المدنيين، على يد مليشيات "الحشد الشعبي" والقوات العراقية، بينما لم تأخذ الحكومة ولا السلطة القضائية دورها بمتابعة هذا الملف والتحقيق به.