يبدو أن الفضاء الافتراضي، تحديداً "فيسبوك"، هو المجال الأساسي للحملة الانتخابية ولحملات "تشويه الخصوم" في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي تشهدها تونس يوم 15 سبتمبر/أيلول المقبل. إذ بدأت مظاهر المعركة تتبلور من خلال مقاطع فيديو وصور مركبة بين الخصوم، بالإضافة إلى ردود مناصري هذا المرشح أو ذاك، باكراً، وهو ما فطنت إليه "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
فقد أعلن عضو الهيئة التنفيذية، عادل الجربوعي، منع استخدام الصفحات الفيسبوكية المموّلة (أي التي يتم دفع أموال لشركة فيسبوك حتى تمكّنهم من الدعاية الانتخابية والوصول إلى أكبر عدد من التونسيين للتأثير عليهم في عملية التصويت)، معتبراً أنّ هذه الممارسة تدخل في إطار التمويل الأجنبي الذي يمنعه القانون الانتخابي التونسي.
من ناحيته، يقول أحد الناشطين على "فيسبوك"، وصاحب صفحة شهيرة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الإشكاليّة لا تتعلّق بالصفحات الرسمية المعروفة للمرشحين الثلاثين للانتخابات الرئاسية، بل الأمر الأخطر هو شراء أو استئجار بعض الصفحات للدعاية لأحد المرشحين وسبّ خصومه، من دون أن تكون لها أية علاقة قانونية بهذا المرشح. وبالتالي لا يمكن أن يتمّ إثبات هذه العلاقة القانونية ومعاقبة المرشح. بل يمكن إدراج هذه الصفحات في إطار صفحات المناصرين لهذا المرشح أو ذاك تطوعاً وليس بمقابل مادي".
اقــرأ أيضاً
ويضيف الناشط أنّ "بعض الأحزاب قامت بشراء صفحات لها عدد من المتابعين يتجاوز 800 ألف متابع منذ انتخابات 2014 بمبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 20 ألف دينار (7 آلاف دولار أميركي) أو استئجار صفحات لفترة محدّدة مقابل 10 آلاف دينار (3.5 آلاف دولار أميركي) وهو ما يزيد من الحرب المستعرة بين المنافسين السياسيين لكسب ود الناخبين التونسيين وتشويه خصومهم".
تشويه الخصوم، أو فضح ماضيهم، بدأ من خلال نشر فيديوهات لبعض المرشحين، ومنهم المرشح محمد عبو عن "التيار الديمقراطي" وعبد الفتاح مورو عن "حركة النهضة"، واللذان نُشرت لهما مقاطع فيديو تعود إلى ما يزيد عن خمس سنوات يتحدثان فيها عن مواضيع تتعلق بالمرأة والإسلام وكيفية التعامل مع أعداء الثورة بشكل يخيف كل المتابعين لهما. كما تمّ التهكم على طريقة حديث المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي بشكل كاريكاتوري وعدم قدرته على صياغة جملة سليمة.
هذا الأمر دفع البعض إلى "الدعوة إلى التعقل وعدم السقوط الأخلاقي في معركة سياسية" سيكون فيها منتصرون ومهزومون. إذ كتب الوزير السابق عبد الرزاق خليفة "إشاعات مغرضة عن كل المرشحين البارزين عبر فيديوهات مفبركة أو معالجة بالفوتوشوب أو مقتطعة... غير مجدية وغير لائقة ومخلة بالحد الأدنى من الأخلاق السياسية". وأضاف "لقد بات الحديث في السياسة خطابا تآمريا وحالة من "البارانويا" paranoia. هذا المرض الذي من أعراضه الحذر من الآخرين واحتقارهم والتعامل معهم بعقلية المؤامرة وإظهار شيء من الحقد تجاههم وشبه الغياب الكلي للنقد الذاتي.. أو مراجعة المواقف واستحالة الاعتذار عند الخطأ وعدم التسامح المفرط".
في مقابل هذه الهجمات وللرد عليها، استعان كلّ مرشح بفريق من الجيوش الإلكترونية بهدف الرد على الخصوم وتلميع صورته. فقد أكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أنّ السوق الناشطة هذه الأيام في الساحة السياسية هي سوق مكاتب الاتصال والعلاقات العامة المختصة في مجال الدعاية السياسية والرد على الخصوم بأسعار خيالية في حملة انتخابية لن تتجاوز 13 يوماً في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
ويُذكر أن "فيسبوك" يعتبر أحد أبرز المصادر الأولى للأخبار في تونس، حيث تفيد مكاتب مختصة أنّ عدد الحسابات الفيسبوكية في تونس يتجاوز السبعة ملايين حساب في بلد يبلغ عدد الناخبين فيه 7.08 ملايين ناخب في الانتخابات الرئاسية من مجموع عدد سكان يبلغ 11.5 مليون شخص، وتبلغ فيه نسبة الأمية 19 بالمائة. وهو ما يجعل من "فيسبوك" واحدا من العوامل المؤثرة في اختيارات الناخبين.
من ناحيته، يقول أحد الناشطين على "فيسبوك"، وصاحب صفحة شهيرة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الإشكاليّة لا تتعلّق بالصفحات الرسمية المعروفة للمرشحين الثلاثين للانتخابات الرئاسية، بل الأمر الأخطر هو شراء أو استئجار بعض الصفحات للدعاية لأحد المرشحين وسبّ خصومه، من دون أن تكون لها أية علاقة قانونية بهذا المرشح. وبالتالي لا يمكن أن يتمّ إثبات هذه العلاقة القانونية ومعاقبة المرشح. بل يمكن إدراج هذه الصفحات في إطار صفحات المناصرين لهذا المرشح أو ذاك تطوعاً وليس بمقابل مادي".
ويضيف الناشط أنّ "بعض الأحزاب قامت بشراء صفحات لها عدد من المتابعين يتجاوز 800 ألف متابع منذ انتخابات 2014 بمبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 20 ألف دينار (7 آلاف دولار أميركي) أو استئجار صفحات لفترة محدّدة مقابل 10 آلاف دينار (3.5 آلاف دولار أميركي) وهو ما يزيد من الحرب المستعرة بين المنافسين السياسيين لكسب ود الناخبين التونسيين وتشويه خصومهم".
تشويه الخصوم، أو فضح ماضيهم، بدأ من خلال نشر فيديوهات لبعض المرشحين، ومنهم المرشح محمد عبو عن "التيار الديمقراطي" وعبد الفتاح مورو عن "حركة النهضة"، واللذان نُشرت لهما مقاطع فيديو تعود إلى ما يزيد عن خمس سنوات يتحدثان فيها عن مواضيع تتعلق بالمرأة والإسلام وكيفية التعامل مع أعداء الثورة بشكل يخيف كل المتابعين لهما. كما تمّ التهكم على طريقة حديث المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي بشكل كاريكاتوري وعدم قدرته على صياغة جملة سليمة.
هذا الأمر دفع البعض إلى "الدعوة إلى التعقل وعدم السقوط الأخلاقي في معركة سياسية" سيكون فيها منتصرون ومهزومون. إذ كتب الوزير السابق عبد الرزاق خليفة "إشاعات مغرضة عن كل المرشحين البارزين عبر فيديوهات مفبركة أو معالجة بالفوتوشوب أو مقتطعة... غير مجدية وغير لائقة ومخلة بالحد الأدنى من الأخلاق السياسية". وأضاف "لقد بات الحديث في السياسة خطابا تآمريا وحالة من "البارانويا" paranoia. هذا المرض الذي من أعراضه الحذر من الآخرين واحتقارهم والتعامل معهم بعقلية المؤامرة وإظهار شيء من الحقد تجاههم وشبه الغياب الكلي للنقد الذاتي.. أو مراجعة المواقف واستحالة الاعتذار عند الخطأ وعدم التسامح المفرط".
في مقابل هذه الهجمات وللرد عليها، استعان كلّ مرشح بفريق من الجيوش الإلكترونية بهدف الرد على الخصوم وتلميع صورته. فقد أكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أنّ السوق الناشطة هذه الأيام في الساحة السياسية هي سوق مكاتب الاتصال والعلاقات العامة المختصة في مجال الدعاية السياسية والرد على الخصوم بأسعار خيالية في حملة انتخابية لن تتجاوز 13 يوماً في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
ويُذكر أن "فيسبوك" يعتبر أحد أبرز المصادر الأولى للأخبار في تونس، حيث تفيد مكاتب مختصة أنّ عدد الحسابات الفيسبوكية في تونس يتجاوز السبعة ملايين حساب في بلد يبلغ عدد الناخبين فيه 7.08 ملايين ناخب في الانتخابات الرئاسية من مجموع عدد سكان يبلغ 11.5 مليون شخص، وتبلغ فيه نسبة الأمية 19 بالمائة. وهو ما يجعل من "فيسبوك" واحدا من العوامل المؤثرة في اختيارات الناخبين.