"قيامة الانتخابات" لم تقع بالمغرب

لم يقع ما حذر منه العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب ذكرى وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999، قبل أسابيع قليلة، عندما تحدث عن "القيامة" التي تشهدها الحملات الانتخابية بمناسبة اقتراع مجلس النواب الذي ينظم، غدا الجمعة، في مختلف مناطق المملكة.

وكان الملك قد شدد في خطابه آنذاك على ضرورة أن تبتعد الأحزاب السياسية وكذلك المرشحون عن الخطاب السياسي العبثي، وعن السلوكيات غير السوية في الحملة الانتخابية، وقال إن الجميع يفقد صوابه، حتى بات الأمر أشبه بـ"يوم القيامة"، وفق تعبيره.

وعلى بعد سويعات قليلة من انتهاء المدة القانونية للحملة الانتخابية، المقررة في منتصف ليلة الخميس ـ الجمعة، والتي يبدأ معها "الصمت الانتخابي"، ظهرت شوارع العديد من مدن البلاد شبه فارغة من الحملات الانتخابية، في غياب شبه كلي من المرشحين، باستثناء بعض الأحياء الشعبية.

وينص القانون التنظيمي للانتخابات المغربية على عقوبات تتعلق بخرق زمن الدعاية الانتخابية، باعتبار أنه يشكل تأثيرا مباشرا على السير العادي لعملية الاقتراع، وبالتالي فإنه يعاقب كل من انتهك "الصمت الانتخابي" بغرامة مالية تراوح بين 10 آلاف درهم مغربي و50 ألف درهم، ولا سيما لمن "قام بنفسه أو بواسطة الغير يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية".

وسجل مراقبون "خفوت" الحملة الانتخابية بالمغرب حتى في يومها الأخير، بخلاف استحقاقات سابقة حيث كانت "حرارة" الحملة ظاهرة للعيان، من خلال كثرة المهرجانات الخطابية التي تنظمها الأحزاب، وتواجد المرشحين بكثرة في الشوارع للتواصل مع الناس، علاوة على انتشار اللافتات والشعارات الحزبية في كل مكان.

وفيما فسر البعض خفوت الحملة في الساعات التي تسبق الصمت الانتخابي بكونه يعود إلى تفادي العديد من الأحزاب الوقوع في "القيامة" التي حذر منها ملك البلاد، اعتبر آخرون أن الأسباب تتعداها إلى عجز الكثير من الأحزاب عن تأطير حملاتها الانتخابية، باستثناءات قليلة.

ولم تخل الحملة الانتخابية، التي تنتهي اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا، من انتقادات صاغتها هيئات غير حكومية مكلفة بمراقبة الانتخابات، منها رصد المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات، ما وصفته بالخروقات الخاصة بالبيئة السليمة لحقوق الإنسان.

وأشار المركز الحقوقي، ضمن تقرير وصل إلى "العربي الجديد"، إلى "منع بعض التظاهرات والمهرجانات الخطابية، وقمع للتظاهرات السلمية، ناهيك عن استخدام الخطاب الديني"، مستدلا بـ"استعمال رئيس الحكومة خطابا دينيا أثناء تجمع انتخابي بخلفية توجيه التصويت، واعتبار كل من يصوت لحزبه يصوت لمرضاة الله".