أخيراً..إسرائيل تسمح لغزة بالحصول على 450 آلية ثقيلة

وافقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على توريد 450 آلية ثقيلة إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007.

وقال مدير عام المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، نظمي مهنا، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "السلطات الإسرائيلية وافقت، رسمياً، على توريد 450 آلية ثقيلة، تشمل شاحنات وتراكتورات (جرارات زراعية) وباصات (حافلات) وحفارات ومضخات باطون (شاحنات تستخدم لضخ الإسمنت) لغزة للمرة الأولى منذ فرض الحصار عام 2007".

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن هذه الموافقة لا تعني أن الآلات المرتقب دخولها إلى غزة ستكون إسرائيلية.

وأوضح نظمي مهنا أن "الآلات والمعدات الثقيلة ستدخل إلى غزة ضمن الترتيبات اللازمة لإعادة إعمار القطاع "، دون أن يحدد موعد دخول تلك الآلات إلى قطاع غزة.

وتمنع سلطات الاحتلال إدخال العديد من البضائع والشاحنات والآليات الثقيلة ومواد البناء لغزة (حيث يعيش نحو 1.9 مليون نسمة) منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات يناير/ كانون الثاني 2006، حيث فرضت حصاراً على القطاع.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذا الحصار إثر سيطرة الحركة عليه في يونيو/ حزيران من العام التالي، واستمرت في ذلك رغم تخلي "حماس" عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.

ويربط غزة بإسرائيل في الوقت الحالي معبران، الأول هو معبر بيت حانون شمالي غزة، الخاص بتنقل الأفراد من القطاع إلى الضفة الغربية، ومعبر كرم أبو سالم، جنوبي غزة، وهو المعبر التجاري الوحيد الذي أبقت عليه إسرائيل بعد إغلاقها لأربعة معابر تجارية عام 2007.

وبدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل، شن الجيش الإسرائيلي في السابع من يوليو/ تموز الماضي، ولمدة 51 يوماً، حرباً على القطاع، حيث يعيش نحو 1.9 مليون نسمة، أستشهد 2159 قتيلاً وأكثر من 11 ألف جريح فلسطيني، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير نحو 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

فيما أفادت بيانات رسمية إسرائيلية بمقتل 68 عسكرياً، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً، بينهم 740 عسكرياً.

وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في 26 أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن.

وبعد مرور نحو شهر على اتفاق وقف إطلاق النار، يقول مسؤولون فلسطينيون إن إجراءات رفع الحصار عن غزة لم تبدأ، وإن الحركة التجارية على المعابر لم تشهد أي تغيير.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قدّما مقترحاتهما لبحث القضايا العالقة، على أن يتم استكمال المفاوضات غير المباشرة في القاهرة خلال النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.