نقلت رويترز عن مصادر في الصناعة السعودية، اليوم الأحد، أن شركة الطاقة الوطنية أرامكو، مددت الموعد النهائي للشركات الراغبة في تقديم العروض للفوز بأعمال منشآت الغاز غير التقليدي، في شمال البلاد، مما يشير إلى عدم التراجع عن التزامها بتطوير مكامن الغاز الصخري.
ويتضمن المشروع تشييد منشآت معالجة ورؤوس آبار وخطوط أنابيب لنقل الغاز في منطقة طريف، حيث يجري تطوير مشروع تعديني ضخم باسم وعد الشمال، ولا يوجد تقدير معلن للقيمة الإجمالية للعقود.
وقال مصدر: "قرروا التمديد، آخر موعد لتقديم العروض أصبح في مارس/آذار، مضيفاً أن أرامكو السعودية بعثت بشروط جديدة إلى الشركات التي سيتعين عليها دراستها.. كان الموعد النهائي الأصلي أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن تقرّر تمديده عدة مرات أحدثها إلى 15 مارس/آذار". ولم يصدر تعليق فوري من أرامكو.
وفي غضون ذلك تأهلت عدة شركات بشكل مبدئي لمشروع غاز غير تقليدي آخر، يشمل مد خطوط أنابيب في شمال السعودية أيضاً، وقال أحد المصادر، إن هذا المشروع أكبر خمس مرات من المشروع الأول.
وتعطي السعودية أولوية للتنقيب عن الغاز الطبيعي، إذ تكافح لمواكبة الطلب المحلي المتسارع على الكهرباء، وتلبية احتياجات صناعة البتروكيماويات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة إلى المملكة، وهي تستلهم نموذج طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة التي تحولت من أكبر مستورد للغاز في العالم إلى مصدّر له.
وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، خالد الفالح، قد أبلغ مؤتمراً في الرياض الشهر الماضي، أن الشركة استثمرت ثلاثة مليارات دولار على تطوير موارد الغاز غير التقليدي، وبأنها خصصت سبعة مليارات دولار إضافية لذلك الغرض.
ولم يذكر تفاصيل الخطط، لكنه قال إن السعودية ستصبح الوجهة التالية بعد الولايات المتحدة، إذ ستساهم المصادر الصخرية وغير التقليدية مساهمة كبيرة في مزيج الطاقة لدينا، لا سيما الغاز.
وحتى الآن من المتوقع أن يبلغ استهلاك مشروع تعدين ومحطة كهرباء لشركة معادن السعودية 200 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز غير التقليدي بحلول 2018.
واستكشفت المملكة فرص الغاز غير التقليدي في الشمال الغربي وفي المنطقة الشرقية والربع الخالي، وهي تملك خامس أكبر احتياطيات مؤكّدة من الغاز الطبيعي في العالم، وتتوقع نمو الطلب المحلي لمثليه تقريباً بحلول 2030 مقارنة مع مستويات 2011، البالغة 3.5 تريليونات قدم مكعبة يومياً.
ويقدّر وزير البترول السعودي، علي النعيمي، احتياطيات البلاد من الغاز غير التقليدية، بأكثر من 600 تريليون قدم مكعبة، أي أكثر من مثلي الاحتياطيات التقليدية المؤكّدة.