ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى (Getty)
رصدت المملكة العربية السعودية نهاية العام الماضي نحو 112 مليار ريال لتطوير قطاع الموانئ البحرية ورفع جاهزيته لينافس إقليمياً وعالمياً، على أن يتم التطوير خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بأرباح فاقت المتوقع لها خلال عام 2014 بنسبة 22%، إذ تخطت حاجز أربعة مليارات ريال، في حين أن الدراسات كانت تؤشر إلى إمكانية تحقيق 3.3 مليارات ريال.
وبحسب مؤشرات مؤسسة الموانئ السعودية، فقد بلغ إجمالي البضائع المناولة في العام الماضي 210.1 ملايين طن وزني، شملت بضائع سائلة وصلبة وحاويات ومواشي، بينما بلغ عدد الركاب الذين انتقلوا عبر الموانئ 1.2 مليون راكب.
وتضم المملكة تسعة موانئ عملاقة هي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء الجبيل التجاري، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء ضبا، وميناء رأس الخير. ويعتبر هذا القطاع من الأبرز في المملكة، خصوصاً مع توقعات نمو حجم الأعمال والإيرادات خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضاً:السعودية تغزو الأسواق.. والطائف تنتج مليار زهرة
استراتيجية شاملة
يقول رئيس المؤسسة العامة للموانئ نبيل محمد العامودي: "يمثل تطوير قطاع الموانئ في المملكة أولوية بالنسبة لنا، ونتعامل معه وفق استراتيجية شاملة، ونمو متوازٍ بين مختلف القطاعات المساهمة، وهو ما أثمر عن تحقيق معدلات إنتاجية تمثلت في زيادة كمية البضائع المناولة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 18.5% مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2014، كما حققت زيادة في مناولة الحاويات بلغت 4 % عن نفس الفترة من عام 2014".
ويضيف "تعكس هذه الزيادة قدرة الموانئ السعودية على استيعاب المزيد من حركة النمو في التجارة البحرية العالمية ونجاح الموانئ في استقطاب المزيد من التجارة البحرية العابرة".
وبحسب العامودي "يستحوذ تطوير ميناء جدة الإسلامي على حيز كبير من اهتمامنا، فهو الذي يربط آسيا بأوروبا، وتكمن أهميته في استحواذه على 70% من صادرات وواردات المملكة البحرية وسيطرته إقليمياً على ما نسبته 60% من الحركة الملاحية في البحر الأحمر. وهذه النسب في تزايد مستمر لتأثرها بعدة عوامل مثل ارتباطها بعوامل ديموغرافية كالنمو المتسارع في عدد سكان المملكة أو بعوامل تجارية تتمثل في الثقة التي بنتها المملكة مع مختلف الخطوط الملاحية البحرية التي تؤثر إيجاباً على إدارة أعمال الشحن والحركة التجارية".
وتعمل المملكة على اعتماد خطة لرفع كفاءة الطرق والسكك الحديدية التي تربط الموانئ بمناطق المملكة، فضلاً عن تعزيز المرافق والخدمات اللوجستية. ويشمل المخطط العام، كما يوضح العامودي، إنشاء محطات جديدة، مع توسيع الأرصفة الحالية وتطوير مناطق الظهير للموانئ، وتطوير عناصر النقل وتنظيم الحركة المرورية داخل الميناء بما في ذلك إنشاء وتحسين الطرق والمسارات داخل الميناء وربطها بشبكة النقل العامة، إضافة إلى تطوير عمليات التشغيل.
اقرأ أيضاً:السعودية: محاربة الجفاف بتعزيز الأمن المائي
خطوات مستقبلية
ومن جانبه، يقول نعيم بن إبراهيم النعيم المدير العام لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إن خطط التطوير مستمرة لرفع كفاءة الميناء من جهة، وتعزيز إيراداته وتنافسيته من جهة أخرى، وفي هذا السياق يأتي مشروع المحطة الثانية بالميناء بتكلفة ملياري ريال، وهو استثمار لصندوق الاستثمارات العامة السعودية وهيئة موانئ سنغافورة، وهو مثال لنجاح برنامج الخصخصة الذي انتهجته مؤسسة الموانئ بالمملكة، ومن خلال هذه المحطة سوف ترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء لتصل إلى أربعة ملايين حاوية نمطية سنوياً.
ويلعب القطاع الخاص السعودي دوراً أساسياً في إدارة العمل بالميناء، تنفيذاً وصيانة وتشغيلاً وبذلك استطاع استقطاب الشركات العالمية الكبيرة في مجال التشغيل وأتاح هذا تطوير أساليب التشغيل ورفع طاقة الموانئ.
وبحسب النعيم، فإن إدارة المرفأ تعمل حالياً على تنفيذ 19 مشروعاً بتكلفة إجمالية تلامس الـ800 مليون ريال، بهدف تعزيز الوضع التنافسي للميناء، مع اعتماد عمل خطط شاملة ضمن منظور مستقبلي بعيد المدى للنهوض به بهدف المحافظة على مكانته وزيادة قدرته على استيعاب التطورات والمستجدات في صناعة النقل البحري والموانئ خلال الفترة المقبلة.
طفرة هائلة في النمو
وفي السياق يؤكد مدير ميناء جدة الإسلامي سابقاً ساهر الطحلاوي أن المملكة تعمل دوماً على تطوير مرافئها نظراً لأهمية التجارة البحرية في الاقتصاد، ويشير إلى أهمية الدور الذي تلعبه المرافئ في السعودية، فعلى سبيل المثال، يعتبر ميناء جدة الإسلامية أبرز ميناء في الشرق الأوسط ، بوجود 62 رصيفاً، ويجرى به مناولة 60 مليون طن من البضائع في العام تقريباً.
وقد مر بعدة مراحل من النمو والتطور حتى وصل إلى هذه الجاهزية التي نراه عليها اليوم، فهو يقدم خدمات تجارية، فضلاً عن دوره المحوري في نقل الركاب من السعودية وإليها.
ويقول: "يحتوي الميناء ثلاث محطات للحاويات تبلغ طاقتها الاستيعابية 6.5 ملايين حاوية، فضلاً عن محطات ذات أغراض متنوعة، منها ما هو مخصص لنقل البضائع السائلة والصلبة والركاب والمواشي، وكل واحدة من هذه المحطات يتم مناولتها بمعدات وطرق مختلفة، والقاسم المشترك بينها جميعاً أنها تدار من قبل القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى طفرة هائلة في نمو الميناء بشكل عام.وبحسب الطحلاوي فإن التطور الصناعي والزراعي والعمراني الذي تشهده المملكة يحتاج إلى سلسلة موانئ عملاقة تواكب هذا التطور وتفي حاجة المستوردين والمصدرين بطريقة تتناسب مع الأجيال الجديدة من الموانئ، وهو ما تسعى إلى تحقيقه مؤسسة الموانئ السعودية من خلال خطة خمسية متكاملة الأركان تتعاضد فيها الجهود للوصول إلى المستوى المنشود.
اقرأ أيضاً:روّاد الأعمال السعوديون يسهمون بـ37% من الناتج
وتضم المملكة تسعة موانئ عملاقة هي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء الجبيل التجاري، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء ضبا، وميناء رأس الخير. ويعتبر هذا القطاع من الأبرز في المملكة، خصوصاً مع توقعات نمو حجم الأعمال والإيرادات خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضاً:السعودية تغزو الأسواق.. والطائف تنتج مليار زهرة
استراتيجية شاملة
يقول رئيس المؤسسة العامة للموانئ نبيل محمد العامودي: "يمثل تطوير قطاع الموانئ في المملكة أولوية بالنسبة لنا، ونتعامل معه وفق استراتيجية شاملة، ونمو متوازٍ بين مختلف القطاعات المساهمة، وهو ما أثمر عن تحقيق معدلات إنتاجية تمثلت في زيادة كمية البضائع المناولة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 18.5% مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2014، كما حققت زيادة في مناولة الحاويات بلغت 4 % عن نفس الفترة من عام 2014".
ويضيف "تعكس هذه الزيادة قدرة الموانئ السعودية على استيعاب المزيد من حركة النمو في التجارة البحرية العالمية ونجاح الموانئ في استقطاب المزيد من التجارة البحرية العابرة".
وبحسب العامودي "يستحوذ تطوير ميناء جدة الإسلامي على حيز كبير من اهتمامنا، فهو الذي يربط آسيا بأوروبا، وتكمن أهميته في استحواذه على 70% من صادرات وواردات المملكة البحرية وسيطرته إقليمياً على ما نسبته 60% من الحركة الملاحية في البحر الأحمر. وهذه النسب في تزايد مستمر لتأثرها بعدة عوامل مثل ارتباطها بعوامل ديموغرافية كالنمو المتسارع في عدد سكان المملكة أو بعوامل تجارية تتمثل في الثقة التي بنتها المملكة مع مختلف الخطوط الملاحية البحرية التي تؤثر إيجاباً على إدارة أعمال الشحن والحركة التجارية".
وتعمل المملكة على اعتماد خطة لرفع كفاءة الطرق والسكك الحديدية التي تربط الموانئ بمناطق المملكة، فضلاً عن تعزيز المرافق والخدمات اللوجستية. ويشمل المخطط العام، كما يوضح العامودي، إنشاء محطات جديدة، مع توسيع الأرصفة الحالية وتطوير مناطق الظهير للموانئ، وتطوير عناصر النقل وتنظيم الحركة المرورية داخل الميناء بما في ذلك إنشاء وتحسين الطرق والمسارات داخل الميناء وربطها بشبكة النقل العامة، إضافة إلى تطوير عمليات التشغيل.
اقرأ أيضاً:السعودية: محاربة الجفاف بتعزيز الأمن المائي
خطوات مستقبلية
ومن جانبه، يقول نعيم بن إبراهيم النعيم المدير العام لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إن خطط التطوير مستمرة لرفع كفاءة الميناء من جهة، وتعزيز إيراداته وتنافسيته من جهة أخرى، وفي هذا السياق يأتي مشروع المحطة الثانية بالميناء بتكلفة ملياري ريال، وهو استثمار لصندوق الاستثمارات العامة السعودية وهيئة موانئ سنغافورة، وهو مثال لنجاح برنامج الخصخصة الذي انتهجته مؤسسة الموانئ بالمملكة، ومن خلال هذه المحطة سوف ترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء لتصل إلى أربعة ملايين حاوية نمطية سنوياً.
ويلعب القطاع الخاص السعودي دوراً أساسياً في إدارة العمل بالميناء، تنفيذاً وصيانة وتشغيلاً وبذلك استطاع استقطاب الشركات العالمية الكبيرة في مجال التشغيل وأتاح هذا تطوير أساليب التشغيل ورفع طاقة الموانئ.
وبحسب النعيم، فإن إدارة المرفأ تعمل حالياً على تنفيذ 19 مشروعاً بتكلفة إجمالية تلامس الـ800 مليون ريال، بهدف تعزيز الوضع التنافسي للميناء، مع اعتماد عمل خطط شاملة ضمن منظور مستقبلي بعيد المدى للنهوض به بهدف المحافظة على مكانته وزيادة قدرته على استيعاب التطورات والمستجدات في صناعة النقل البحري والموانئ خلال الفترة المقبلة.
طفرة هائلة في النمو
وفي السياق يؤكد مدير ميناء جدة الإسلامي سابقاً ساهر الطحلاوي أن المملكة تعمل دوماً على تطوير مرافئها نظراً لأهمية التجارة البحرية في الاقتصاد، ويشير إلى أهمية الدور الذي تلعبه المرافئ في السعودية، فعلى سبيل المثال، يعتبر ميناء جدة الإسلامية أبرز ميناء في الشرق الأوسط ، بوجود 62 رصيفاً، ويجرى به مناولة 60 مليون طن من البضائع في العام تقريباً.
ويقول: "يحتوي الميناء ثلاث محطات للحاويات تبلغ طاقتها الاستيعابية 6.5 ملايين حاوية، فضلاً عن محطات ذات أغراض متنوعة، منها ما هو مخصص لنقل البضائع السائلة والصلبة والركاب والمواشي، وكل واحدة من هذه المحطات يتم مناولتها بمعدات وطرق مختلفة، والقاسم المشترك بينها جميعاً أنها تدار من قبل القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى طفرة هائلة في نمو الميناء بشكل عام.وبحسب الطحلاوي فإن التطور الصناعي والزراعي والعمراني الذي تشهده المملكة يحتاج إلى سلسلة موانئ عملاقة تواكب هذا التطور وتفي حاجة المستوردين والمصدرين بطريقة تتناسب مع الأجيال الجديدة من الموانئ، وهو ما تسعى إلى تحقيقه مؤسسة الموانئ السعودية من خلال خطة خمسية متكاملة الأركان تتعاضد فيها الجهود للوصول إلى المستوى المنشود.
اقرأ أيضاً:روّاد الأعمال السعوديون يسهمون بـ37% من الناتج
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
