وأكد أردوغان أن "الهدف من إعلان حالة الطوارئ، هو إزالة التهديدات التي تستهدف الديمقراطية في بلادنا، وكذلك لحماية دولة القانون، وحقوق وحريات المواطنين".
كما أشار إلى أنّ ذلك "سيعزز سلطات الولاة، ويجعل الجيش يعمل تحت إمرتهم"، مضيفاً "سنطهر دولتنا من عناصر المجموعة الخائنة، ولن تكون هناك أي إجراءات خارج القانون. سنحاسب الانقلابيين وسنلاحقهم في كل مكان".
من جهةٍ أخرى، وجّه انتقادات لشركة "ستاندرد آند بورز" الأميركية لتخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا بعد المحاولة الانقلابية، موضحاً أن "الوضع في تركيا مستقر، وأن الاستثمارات الداخلية ستستمر دون توقف".
إلى ذلك، لفت إلى أنّه "لأول مرة في تاريخ تركيا، يتمكن الشعب من إفشال الانقلاب، لقد كان هناك تعاون وتضامن من شعبنا ضد المجموعة الخائنة"، وبيّن أنه "في 15 يوليو/تموز قال الشعب التركي كفى لمسيرة الانقلابات السيئة".
كما شكر أردوغان وسائل الإعلام التركية على وقفتها ضد الانقلاب.
أهداف قانون حالة الطوارئ
إعلان حالة الطوارئ في عموم تركيا، اليوم، أثار التساؤل حول بنود هذا القانون في التشريعات التركية.
بالعودة إلى أصل القانون كما صدر في أكتوبر/تشرين الاول من عام 1983، والذي يتألف من 36 مادة تشرح أهداف القانون والأسباب التي تسمح باستخدامه، يمكن إعلان حالة الطوارئ، في حال ظهور علامات خطرة على انتشار تحركات عنيفة تستهدف الحقوق والحريات الأساسية أو النظام الديمقراطي الحر، أو وجود اضطراب خطير في النظام العام، وكذلك بسبب الكوارث الطبيعية أو انتشار الامراض السارية الخطيرة، أو في حال وجود أزمة اقتصادية حادة.
ويتم اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ في الاجتماع الوزاري، الذي تترأسه رئاسة الجمهورية، ليقوم البرلمان بالمصادقة عليه، ولا يمكن أن تتجاوز مدة إعلان حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر، وفي حال استمرار الظروف التي دفعت لإعلان حالة الطوارئ يحق لمجلس الوزراء أن يطلب من البرلمان أن يتم تمديد حالة الطوارئ، على ألا تتجاوز مدة التمديد في المرة الواحدة أربعة أشهر، ويمكن إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد أو في مناطق معينة.
وبحسب القانون فإنه يحق للمواطنين الاستمرار في إدارة أموالهم وأملاكهم والعمل، لكن يحق للدولة أن تحد أو تلغي الحقوق والحريات الأساسية، لكن القانون يضمن للأشخاص حق الحياة وحق الوجود المعنوي والمادي، ولا يمكن إجبار الأشخاص على التصريح بمعتقداتهم أو أفكارهم أو دينهم أو مذهبهم، وكذلك لا يمكن اعتبار أي شخص مذنباً من دون قرار من المحكمة، وتسمح حالة الطوارئ بإصدار مراسيم تشريعية تمتلك قوة القوانين ذاتها، وهذه المراسيم لا تخضع لمراجعة السلطات القضائية.
وبحسب قانون حالة الطوارئ، فإن إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد يعني أن تصبح جميع الصلاحيات بيد الولاة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع رئاسة الوزراء أو أحد الوزراء الذين يتم تكليفهم بإدارة الأمر.
ويذكر بأن الوالي هو حاكم الولاية التي تعتبر التقسيم الإداري الأكبر في الجمهورية التركية، ويتم تعيين الوالي بناءً على اقتراح وزارة الداخلية وقرار من رئاسة الوزراء، بعد موافقة رئاسة الجمهورية، ويتولى تنفيذ أوامر وتعليمات وزارة الداخلية.
كذلك، شدد وزير الداخلية التركي، أفكان ألا، على أن "إعلان حالة الطوارئ لن يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين".
