أردوغان يهاجم موديز مجدداً : تصنيفها لتركيا سياسي

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الخميس انتقاداته لوكالة موديز العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني للدول والشركات.
وقال أردوغان إن قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى "عالي المخاطر" له دوافع سياسية ولذا ينبغي ألا يؤخذ بجدية.
وأضاف لمجموعة من حكام الأقاليم بالقصر الرئاسي في أنقرة أن تركيا تستحق نموا اقتصاديا "لا يقل" عن 5% وهو ما قال إن من الممكن تحقيقه في 2016.
من جهته، قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي اليوم الخميس إنه إذا قامت تركيا بتطبيق إصلاحات هيكلية خلال عام أو عامين فسترفع وكالات التصنيف الائتماني توقعاتها إلى "إيجابي" وسيعقب ذلك رفع التصنيف الائتماني.
وأضاف خلال مقابلة مع وكالة الأناضول أنه ينبغي ألا تتأثر ثقة تركيا بعد خفض وكالة موديز تصنيفها السيادي إلى"عالي المخاطر" وإنما ينبغي أن تحل مشكلاتها الهيكلية.

من جهته، كان وزير المال التركي، ناجي إقبال، قد صرح أمس الأربعاء لوكالة رويترز، بأن بلاده سوف تتخذ العديد من الإجراءات للتصدي لمشاكل أبرزتها وكالة موديز عند خفض تصنيفها الائتماني للبلاد الأسبوع الماضي"، متوقعاً انخفاض نسبة النمو في البلاد عن 4 في المائة.
وأضاف إقبال "ستركز تركيا على النمو ومكافحة التضخم ومعالجة العجز الواسع في الحساب الجاري في السنوات الثلاث المقبلة، كما ستتخذ خطوات حاسمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بهدف دفع التضخم للانخفاض".

وكانت موديز، قد خفضت يوم الجمعة الماضي، التصنيف الائتماني لتركيا إلى درجة "عالية المخاطر" مستندة إلى مخاوف بشأن سيادة القانون عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو/ تموز ومخاطر ناتجة من تباطؤ الاقتصاد.
وبحسب موقع "بلومبيرغ" فإن الوكالة الدولية أرجعت في بيانها تخفيض درجة التصنيف الائتماني لتركيا إلى سببين، هما تزايد الخطورة المتعلقة باحتياج تركيا إلى تمويل خارجي على نطاق واسع، وضعف أساسيات الاقتراض، والتي كانت تدعمها في الماضي، خصوصاً في ما يتعلق بضمان النمو والمؤسسية.