أزمات الجوار تكبد النقل الأردني 320 مليون دولار

قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود، اليوم الثلاثاء، إن خسائر قطاع النقل البري وتحديداً الشاحنات، ارتفعت إلى أكثر من 320 مليون دولار، بسبب اضطرابات المنطقة، خصوصاً المعارك الدائرة في كل من سورية والعراق.

وأشار الداوود في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن أسطول الشحن البري الأردني وقوامه 17 ألف شاحنة، تضرر كثيراً نتيجة لتلك الأوضاع، لافتاً إلى أن 2000 شاحنة كانت تعمل على الخط البري بين الأردن والعراق، لم تعد قادرة منذ اندلاع المعارك على نقل البضائع.

وتابع أن هناك تصديراً محدوداً لبعض السلع إلى العراق، حيث تقوم شاحنات أردنية بنقل البضاع إلى المنطقة الحدودية، ثم تقوم شاحنات عراقية بتحميلها وإرسالها إلى السوق العراقية.

وقال الداوود، إن تكلفة النقل ارتفعت كثيراً بسبب عامل المخاطرة، لتصل أجور الشحن إلى 4 آلاف دولار، مقابل 2500 دولار.

وفي محاولة لتقليل خسائر القطاع، لفت إلى أنه "تم تشغيل بعض الشاحنات داخل الأردن وعدد من الدول الخليجية، لكن ذلك لا يعوض بالطبع ما خسرناه في العراق وسورية".

وكان رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح قال لـ:"العربي الجديد" مؤخراً، إن أجور الشحن البري بين الأردن والعراق ارتفعت بنسبة كبيرة تقدر بحوالي 100% وذلك نتيجة للأوضاع السائدة في العراق.

وأوضح أن الطريق البري الذي كانت تسلكه الشاحنات الأردنية في طريقها إلى العراق يبلغ طوله 600 كيلومتر، بينما زادت المسافة عليها من خلال الاتجاه إلى السعودية، ومن ثم الكويت لتصبح حوالى 1800 كيلومتر.

ووفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فقد ارتفعت قيمة صادرات الأردن إلى العراق في الربع الأول من العام الحالي إلى 421.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 267.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 18 في المائة.

ومثلت الصادرات الأردنية للعراق خلال الربع الأول من 2014 نحو 26.3 في المئة من إجمالي الصادرات البالغة 1.6 مليار دولار، حيث يرتبط البلدان باتفاقية للتجارة الحرة لتعزيز التجارة البينية.