أزمة فلسطين المالية تصل لأصحاب المعاشات

رغم مرضه الشديد، اضطر الفلسطيني حامد مطر إلى العودة إلى العمل بنقل الخضار في السوق المركزي بغزة، لأنها الوسيلة الوحيدة التي يضمن بها توفير بعض الأموال لتلبية مستلزمات عائلته المكونة من سبعة أفراد، بعدما تأخرت مخصصاته المالية التي تصرفها وزارة الشؤون الاجتماعية، كل ثلاثة شهور.
وتواجه الحكومة الفلسطينية تحديا ماليا كبيرا، بعدما جمّد الاحتلال مستحقاتها من إيرادات المقاصة، للشهر الثاني على التوالي.
ولم تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، أي دفعة مالية للمستفيدين من "البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية"، التي تتراوح قيمتها ما بين 700 شيكل (180 دولارا) و1800 شيكل (500 دولار)، وتقدمها الوزارة لمئات العائلات المحتاجة وفق معايير خاصة، مرة كل ثلاثة شهور.
ويقول مطر (51 عاماً) لـ"العربي الجديد" إن "مساعدات الشؤون الاجتماعية، هي المصدر الوحيد الذي أعتمد عليه في تلبية مستلزمات العائلة الحياتية، منذ أكثر من سنتين، بعدما أصبت بمرض أجبرني على الجلوس في الفراش"، مبيناً أن تأخر صرف المساعدات لبضعة أيام يعني دخول كل العائلة إلى مستنقع الفقر.
أما المواطن كفاح الهسي، فيذكر لـ"العربي الجديد" أنّ أزمة تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية جاءت بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الجديد، وعدم تلقي بعض الأقارب العاملين في السلطة الفلسطينية رواتبهم الشهرية بشكل كامل، والذين يقدمون له بعض المساعدات المالية، الأمر الذي ضاعف من معاناته.

" علنت وزارة المالية في رام الله، أمس الأول الأحد، أنها ستصرف دفعة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي "

وأشار الهسي، وهو أب لخمسة أفراد، إلى أنّ مساعدات الشؤون الاجتماعية، بالكاد تكفي لتلبية المتطلبات اليومية للعائلة، على مدار شهر، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وتسريح مئات العمال بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، الصيف الماضي، والذي دمر عشرات المنشآت الاقتصادية والحيوية.
ويعاني سكان قطاع غزة المحاصر منذ نحو ثماني سنوات، من عدة أزمات، أثرت على كافة مناحي الحياة، كانقطاع التيار الكهربائي، وتأخر عملية الإعمار والبناء، نتيجة إغلاق الاحتلال للمعابر، الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات البطالة ورفع من مستوى الفقر بين السكان، فضلاً عن تأخر صرف رواتب كافة الموظفين الحكوميين.
ويعتمد المشروع الوطني للحماية الاجتماعية، على ثلاثة مصادر في عملية تمويله، أكبرها الاتحاد الأوروبي، ومن ثم الحكومة الفلسطينية، والبنك الدولي، في حين يبلغ عدد الأسر التي تستفيد منه نحو 71.185 أسرة، ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورسمياً أرجع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، يوسف إبراهيم، سبب تأخر عملية الصرف لنحو شهر ونصف، إلى احتجاز الاحتلال الإسرائيلي أموال الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي منع حكومة التوافق من توفير الشيكات المالية لنحو 7 آلاف عائلة تكفلها ضمن البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية.
وقال إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، إنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تجري اتصالاتها مع كافة الجهات ذات العلاقة، خاصة وزارة المالية، والاتحاد الأوروبي، لتخطي أزمة دفع مستحقات الأسر المشمولة في برنامج الحماية الوطني، وصرف مستحقاتهم في أقرب فرصة ممكنة.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتمد على عدة برامج من أجل التخفيف من معاناة المواطنين، كبرنامج الحماية الاجتماعية، وبرنامج المساعدات التموينية، من خلال برنامج الأغذية العالمي وبرنامج الطوارئ، بجانب مشاريع التمكين الاقتصادي.
وأعلنت وزارة المالية في رام الله، أمس الأول الأحد، أنها ستصرف دفعة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مع استمرار تعذر دفع الأجور كاملة لـ160 ألف موظف مدني وعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة.