أميركا تخفض المعونات الاقتصادية المقدمة لمصر بنسبة 25%

وقال المصدر، إن الإدارة خفّضت المساعدات الاقتصادية الموجهة لدعم وتنمية الاقتصاد المصري من 150 مليون دولار أميركي، إلى 112 مليون دولار بدعوى سوء إدارة وتوظيف تلك المعونات، وعدم توجيهها إلى الأنشطة المقررة لها من جانب المسؤولين عنها.

وكانت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأميركي، قد عقدت جلسة استماع ساخنة، نهاية الشهر الماضي، لمناقشة المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، وأدلى 3 خبراء أميركيين بشهادتهم خلال الجلسة، وهم: الباحثة في برنامج «كارنيغي» للشرق الأوسط ميشيل دن، خبيرة شؤون الشرق الأوسط السابقة بوزارة الخارجية الأميركية، وعضو مجلس العلاقات الخارجية إليوت أبرامز، ومساعد وزير الخارجية الأميركية الأسبق للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوسكي، والذين أجمعوا على ضرورة إعادة النظر في المعونات العسكرية المقدمة لمصر.

واستهلت ميشيل دن شهادتها بقولها إن "مشكلة المساعدات الأميركية لمصر هي: كيف يمكن لواشنطن أن تقدم أفضل دعم لبلد مهم وحليف إقليمي عندما تتبنّى حكومتها سياسات تنذر بعدم استقرار مزمن؟".

وعبّرت عن قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في مصر، مؤكدة أنه "حان الوقت لواشنطن أن تعيد النظر في نهجها نحو مصر"، وقالت إن "القاهرة في أفضل الأحوال تتأرجح"، وتوقعت أن تتجه "نحو الاضطرابات خلال سنوات".

وأوضحت أن هناك العديد من المشاكل والتحديات التي تواجهها مصر قبل أن يتولى الرئيس السيسي منصبه، مثل البطالة، والبيروقراطية، الزيادة السكانية والجماعات المتطرفة، ونشاط العنف المسلح، والوضع الاقتصادى السيئ".

ورأت أن السياسات الاقتصادية لم تواجه البطالة، واتهمت "دن" الحكومة بالتركيز في سياستها الاقتصادية على خدمة مجموعة ضيقة من المصالح التي تعكس تراجع المؤسسات العامة والمجتمع المدني.

وأشارت إلى حملة الحكومة ضد المنظمات الأميركية والأوروبية والمصرية غير الحكومية التي تنفذ برامج المساعدة، ورأت في الإدارة الأميركية الجديدة فرصة لإعادة النظر في أولويات المساعدة الخارجية، من أجل رفع المساعدة لمصر من شكلها الأوتوماتيكي، وتصميم نهج يخدم مصالح الولايات المتحدة ومصر بشكل أفضل، من أجل الشعب.