أميركا: تناقض صارخ بين كلينتون وترامب في سياسات الطاقة

في محاولة تلمس سياسة الطاقة الأميركية، خلال السنوات المقبلة، ترصد "العربي الجديد" منظور سياسات الطاقة المقترحة من كلٍ من مرشحي الرئاسة الأميركية، وهما المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري دونالد ترامب. في البداية يلاحظ المعهد الملكي للدراسات الدولية "تشاتهام هاوس"، في دراسة صدرت حديثاً، أن هنالك تناقضاً صارخاً في رؤية المرشحين، لمستقبل الطاقة في أميركا. وترى المرشحة، هيلاري كلينتون، أن أميركا يجب أن تواصل خطة التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وتنفيذ خطة خفض مستويات انبعاثات الكربون لحماية البيئة، وهو ما يتماشى مع نظرية التغير المناخي التي تدعمها معظم دول العالم وتطبقها حالياً إدارة الرئيس باراك أوباما.
وفي المقابل، فإن المرشح الجمهوري ترامب، يتجاهل تماماً نظرية التغير المناخي ويرفض خطط الطاقة النظيفة التي تنفذها إدارة الرئيس باراك أوباما. ويرى ترامب أن في حال فوزه بالانتخابات فإنه سيعمل على التوسع في خطط استخراج الفحم الحجري والنفط بكل أنواعه التقليدي والصخري وحتى الرملي إضافة إلى دعم صناعة الغاز الطبيعي.
وتكتسي توجهات سياسات الطاقة في أميركا أهمية كبرى، ليس فقط لأن الولايات رئيسية في إنتاج واستهلاك الطاقة عالمياً، وكذلك الدولة الأكبر في تجارة النفط والغاز الطبيعي، ولكن كذلك لأن أي تغيير على سياسات الطاقة الأميركية ستكون له تداعيات، بشكل مباشر وغير مباشر، على سوق الطاقة العالمية وتوجهات أسعار النفط والغاز الطبيعي الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي بالنسبة للدول العربية، خاصة السعودية ودول الخليج. وتستهلك أميركا حوالى 19 مليون برميل يومياً من النفط وتستورد حوالى 9 ملايين برميل. كما باتت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة وبفضل ثورة " التكسير الهايدرولكي"، لاعباً رئيسياً في سوق النفط والغاز الطبيعي العالمية.
يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة تواجه تحديات كبرى في صناعة الطاقة، وسط التحولات الجيوسياسية والتحولات الجوهرية في معادلات العرض والطلب وتقلبات الأسعار وتداعياتها على إنتاج الطاقة. ولكن يبدو أن أهم هذه التحولات هو تنامي الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على صناعة الطاقة العالمية. والدور الروسي الجديد، لا يقف عند الزيادة الكبيرة في معدلات إنتاج الغاز والنفط، ولكنه يتجاوز ذلك إلى تحالفات بوتين مع إيران والعراق رسم سياسات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".
وترى الباحثة سارة لاديسلو الزميلة بالمعهد الملكي البريطاني للدراسات الدولية، أن الانتخابات الأميركية الحالية تمثل نقطة تغيير رئيسية في سياسات الطاقة الأميركية، ليس فقط بسبب تناقض السياسات المطروحة من المرشحين، ولكن كذلك بسبب التغيرات الرئيسية في صناعة الطاقة في الولايات المتحدة. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة، لأن من سيفوز سيقر أو يلغي تشريعات الطاقة القائمة. وباختصار يمكن تلخيص النقاط الرئيسية للمرشحين.

" ترامب يعد بإلغاء كل تشريعات أوباما وكلينتون تدعم الطاقة النظيفة "

تتركز سياسات الطاقة التي أقترحتها المرشحة هيلاري كلينتون في خمس نقاط رئيسية وهي:
أولاً: تقليل استخدامات الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، حيث تخطط كلينتون لبناء 500 مليون لوح شمسي من ألواح الخلايا الضوئية في أميركا، خلال السنوات الأربع المقبلة. ومعروف أن أميركا تمتلك تقنيات متقدمة في مجال الطاقة الشمسية.
ثانياً: زيادة كفاءة استهلاك المباني للطاقة بحوالى 33%. وبالتالي فستسعى المرشحة كلينتون في حال فوزها إلى استصدار تشريعات جديدة لمواصفات المباني في الولايات المتحدة تعمل على تقليل استهلاك الكهرباء والتدفئة.
ثالثاً: تخطط كلينتون لخفض استهلاك استخدام النفط في توليد الطاقة بنسبة33%. وهذا يعني أن المرشحة كلينتون ستعمل على فرض ضرائب على بعض مشاريع الطاقة ودعم الاحتجاجات المدنية في أميركا ضد بعض عمليات التنقيب عن النفط الصخري.
رابعاً: ستعمل كلينتون في حال فوزها على دعم مشاريع الطاقة البديلة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح والطاقة البيولوجية التي تولد من المنتجات الزراعية.
خامساً: عومت المرشحة الديمقراطية فكرة طرح مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة للشراكة مع الولايات والمجتمعات المدنية. وتقدر قيمة الحزمة التي طرحتها كلينتون لهذه المشاريع بحوالى 60 مليار دولار.
أما بالنسبة للمرشح الجمهوري ترامب فيمكن تلخيص سياسات الطاقة التي أقترحها في النقاط التالية:
أولاً: إلغاء التوقيع الأميركي على اتفاقية المناخ التي وقعها الرئيس أوباما في مؤتمر المناخ بباريس في يناير/ كانون الثاني الماضي ووقف جميع الدفعات المالية التي تعهدت بها أميركا لبرنامج التسخين الحراري التابع للأمم المتحدة.
ثانياً: إلغاء كل التشريعات التي أجازتها إدارة الرئيس أوباما الخاصة بالتسخين الحراري والبيئة في أميركا خلال السنوات الماضية.
ثالثاً: إلغاء جميع القوانين والتشريعات الفدرالية والولائية التي تحد من التنقيب والكشوفات النفطية في أميركا.
رابعاً: وقف التشريعات الخاصة بمنع استخدام تقنيات التكسير الهيدرولكي في بعض الولايات وإلغاء أيّ قوانين تعوق إنتاج الوقود الأحفوري في أميركا.