أوروبا تستأنف دعمها المالي لفلسطين

على الرغم من تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين جون جات روته، أمس الثلاثاء، تقديم الاتحاد مبلغ 16.4 مليون يورو (22.6 مليون دولار) لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان روته قد لمّح خلال لقاء سابق مع الصحافيين، مطلع العام الجاري 2014، إلى إمكانية تقليل حجم الدعم المالي المقدم للفلسطينيين، "لأن دول الاتحاد تقدم الدعم لأغراض سياسية، ونحن ننتظر نتيجة إيجابية لهذا الدعم".

وقال حينها، إن الاتحاد الأوروبي يقدم سنوياً دعماً يراوح بين 400 و500 مليون يورو، وهو انعكاس للعلاقة القوية، "نحن ندعم العمل اللازم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وإذا لم يتم ذلك، يجب علينا أن نقيم المرحلة الماضية للفلسطينيين والإسرائيليين، لأننا نستثمر أموالاً لتحقيق أبعاد سياسية، وليس لأهداف إنسانية كما هو دعمنا لسورية".

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية قد صرح لـ"العربي الجديد"، بأن الاتحاد الأوروبي سيبدأ بتقديم مساعداته المالية للسلطة الفلسطينية، ابتداءً من شهر مايو / أيار الجاري، "حيث تأخر تقديم المنح المالية لأسباب خاصة بدول الاتحاد، وليس لمسار المفاوضات أية علاقة بها".

ويراوح حجم الدعم السنوي المقدم من دول الاتحاد الأوروبي، بين 400 و500 مليون يورو سنوياً، بينما يبلغ حجم الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة سنوياً قرابة 450 مليون دولار.

وفي بيان صحافي أمس، وصلت "العربي الجديد"، نسخة منه، قال روته، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه المالي، "الذي كان وما زال مضموناً، على الرغم من ضبابية المناخ السياسي الشديدة".

وأضاف أنه في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة بخصوص عملية السلام، "أرغب في إعادة تأكيد الاتحاد الأوروبي للمصالحة الوطنية الفلسطينية، بالاستناد إلى الرئيس محمود عباس وبشروط واضحة ومحددة"، مجدداً الدعوة إلى الاستمرار بـ"التركيز على المفاوضات وعلى المنافع غير المسبوقة التي يمكن أن يحققها السلام".

وبلغ حجم الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، منذ شهر فبراير/ شباط 2008، ما مقداره 1.59 مليار يورو، لصالح برامج الدعم المالي المباشر للخزينة الفلسطينية والبرامج التنموية في الحكومة.

وتراجع حجم الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 631 مليون شيكل (175 مليون دولار، مقابل 1.814 مليار شيكل (503 ملايين دولار) في الربع ذاته من العام الماضي، وفق بيانات وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية.

وكان الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، قد صرح أمس الأول الاثنين، بأن عدداً من وزراء دول الاتحاد الأوروبي أعلنوا مواقف تأييد قوية لاتفاق المصالحة الفلسطينية ــ الفلسطينية.