أثارت واقعة الاعتداء على طبيب مصري في مستشفى الساحل التعليمي شمال القاهرة ردود أفعال غاضبة لدى نقابة الأطباء، ولوّح عدد من أطباء المستشفى بوقف العمل في تلك الظروف الصعبة، خصوصاً بعد تهديدهم بالقتل.
وأكدت النقابة العامة للأطباء في مصر، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن محمد عوض يوسف، وهو طبيب مقيم الأمراض العصبية في قسم الطوارئ بمستشفى الساحل التعليمي، تعرض للاعتداء من بعض البلطجية أصيب جراءه بكسور في عظام الأنف وخضع لعملية جراحية عاجلة، كما حطم المعتدون بعض الأجهزة والمستلزمات. وأشار البيان إلى أن إدارة المستشفى أبلغت الشرطة بالحادثة، فألقت القبض على المعتدين، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وأكدت النقابة أن "تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية هي النتاج الطبيعي لعدم اتخاذ السلطات المختصة الإجراءات الضرورية لحماية الأطباء خلال تأدية عملهم، وكذلك نتاج لحملة التحريض الإعلامي الموجهة ضد الأطباء، ما سيكون له آثار سلبية خطرة على المنظومة الطبية في مصر".
ولفتت إلى أن خسائر المستشفى تزيد على 100 ألف جنيه (نحو 5600 دولار أميركي)، بسبب تحطيم الجناة صالة الاستقبال وعدداً من الأسرّة، بالإضافة إلى تحطيم أنابيب للأوكسجين.
وكشف محمد عبد الفتاح، وهو أستاذ في اختصاص الأنف والحنجرة في مستشفى الساحل التعليمي أن "التهديدات يتلقاها الأطباء يومياً من أهالي المنطقة التي تضم شبرا وروض الفرج والشرابية والزاوية"، مؤكداً أن بعضهم يوجه للأطباء وطاقم التمريض خصوصاً العاملين بأقسام الطوارئ والاستقبال تهديدات بالقتل.
وأوضح أن العاملين في تلك الأقسام "يواجهون البلطجة والتعدي على أجسادهم وشخصهم بالقول والفعل، إضافة للتهديد بإحراق ممتلكات الأطباء مثل سياراتهم الخاصة في حال عدم تنفيذ ما يريده أهل المريض، ما جعل كثيرون منهم في حالة قلق وخوف، لا سيما خلال الفترة المسائية".
وأكد أن "إدارة المستشفى طلبت مراراً وتكراراً من الأجهزة الأمنية تكثيف الوجود الأمني داخل المستشفى، وتثبيت نقطة شرطة خاصة بالمستشفى كونه تعليمياً يخدم طلاب كلية الطب، ولكن الأجهزة الأمنية لم تنقذ تلك الطلبات، والنتيجة ما يحدث للأطباء من اعتداءات تكاد تكون يومية".
وأكدت النقابة العامة للأطباء في مصر، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن محمد عوض يوسف، وهو طبيب مقيم الأمراض العصبية في قسم الطوارئ بمستشفى الساحل التعليمي، تعرض للاعتداء من بعض البلطجية أصيب جراءه بكسور في عظام الأنف وخضع لعملية جراحية عاجلة، كما حطم المعتدون بعض الأجهزة والمستلزمات. وأشار البيان إلى أن إدارة المستشفى أبلغت الشرطة بالحادثة، فألقت القبض على المعتدين، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وأكدت النقابة أن "تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية هي النتاج الطبيعي لعدم اتخاذ السلطات المختصة الإجراءات الضرورية لحماية الأطباء خلال تأدية عملهم، وكذلك نتاج لحملة التحريض الإعلامي الموجهة ضد الأطباء، ما سيكون له آثار سلبية خطرة على المنظومة الطبية في مصر".
ولفتت إلى أن خسائر المستشفى تزيد على 100 ألف جنيه (نحو 5600 دولار أميركي)، بسبب تحطيم الجناة صالة الاستقبال وعدداً من الأسرّة، بالإضافة إلى تحطيم أنابيب للأوكسجين.
وكشف محمد عبد الفتاح، وهو أستاذ في اختصاص الأنف والحنجرة في مستشفى الساحل التعليمي أن "التهديدات يتلقاها الأطباء يومياً من أهالي المنطقة التي تضم شبرا وروض الفرج والشرابية والزاوية"، مؤكداً أن بعضهم يوجه للأطباء وطاقم التمريض خصوصاً العاملين بأقسام الطوارئ والاستقبال تهديدات بالقتل.
وأوضح أن العاملين في تلك الأقسام "يواجهون البلطجة والتعدي على أجسادهم وشخصهم بالقول والفعل، إضافة للتهديد بإحراق ممتلكات الأطباء مثل سياراتهم الخاصة في حال عدم تنفيذ ما يريده أهل المريض، ما جعل كثيرون منهم في حالة قلق وخوف، لا سيما خلال الفترة المسائية".
وأكد أن "إدارة المستشفى طلبت مراراً وتكراراً من الأجهزة الأمنية تكثيف الوجود الأمني داخل المستشفى، وتثبيت نقطة شرطة خاصة بالمستشفى كونه تعليمياً يخدم طلاب كلية الطب، ولكن الأجهزة الأمنية لم تنقذ تلك الطلبات، والنتيجة ما يحدث للأطباء من اعتداءات تكاد تكون يومية".
وقالت وكيلة النقابة العامة للأطباء، الدكتورة منى مينا، في بيان اليوم: "مسلسل الاعتداء على الأطباء أصبح يومياً"، مشيرة إلى أن "أكثر من 15 اعتداء وقع خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، بخلاف الحالات التي تنتهي بالصلح في حينه ولا تتبلغ النقابة به".
وأكدت أن الأطباء وطواقم التمريض في مستشفيات مصر يتعرضون لاعتداءات من خارجين عن القانون وبلطجية أثناء تأدية عملهم، في محاولة فرض طلبات غير مقبول. ولفتت إلى أن النقابة خاطبت وزارتي الصحة والداخلية بضرورة إيجاد حل للأزمة، ومحاولة تأمين المستشفيات بما يليق بطواقمها الذين يخدمون للمجتمع، ولكنها لم تتلق أي رد من الجهات المسؤولة.
وتابعت مينا أنه "طبقاً للقانون لا يجوز لأي مستشفى حكومي أو جامعي عدم استقبال أي مريض، بمن فيهم البلطجية والخارجون عن القانون أو المسجلون خطر، وإن الورديات المسائية في أقسام الطوارئ والاستقبال هم أكثر عرضة للأخطار المستمرة". وسألت "في ظل عدم وجود أي حماية كيف يعمل الطبيب تحت تهديد السلاح أو بطريقة لي الذراع وحياته مهددة بالخطر؟ وقالت: "تبدأ الخلافات بمشادات لفظية بين ذوي المريض وأعضاء الفريق الطبي، ثم تتطور إلى اشتباكات حادة واعتداءات بالأيدي والمطاوي من الأهالي، والطاقم الطبي لا حول له ولا قوة".
وأشارت إلى ضعف إمكانيات المستشفيات المصرية خصوصاً تلك الموجودة في المناطق العشوائية، أبرزها نقص عدد الأسرّة، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للعلاج التي يدفع فاتورتها المواطن، بالإضافة إلى نقص أعداد الأطباء في بعض التخصصات والأقسام ومنها الرعاية المركزة والطوارئ.
وأكدت أن النقابة العامة للأطباء تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون يهدف إلى تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، ولم يحدد بعد موعداً لمناقشته.