وأكّد ولي الأمر وليد محمد، أن "المدارس الحكومية في عدن مغلقة من جراء إضراب المعلمين، ومن رفضوا التعاطي مع دعوات الإضراب وذهبوا إلى المدارس لتعليم الطلاب تم تهديدهم من قبل زملائهم، ليتم فرض عملية الإضراب في المدارس بالقوة. الإضراب حق للمعلمين، لكن لا ينبغي أن تتحول هذه الحقوق لخدمة أغراض سياسية، أو تتسبب في تدمير المستقبل التعليمي للطلاب".
وقال لـ"العربي الجديد": "التعليم في المدارس الخاصة منتظم رغم الضغوط والتهديدات لإيقاف الدراسة، لكن غالبية المواطنين غير قادرين على تسجيل أطفالهم في تلك المدارس لارتفاع الرسوم"، لافتاً إلى أن "تكاليف الدراسة في المدارس الخاصة تتراوح بين 80 ألف ريال و600 ألف ريال (أكثر من ألف دولار). يدفع ولي الأمر قرابة نصف مليون ريال في السنة مقابل الرسوم والمستلزمات الدراسية لتعليم ثلاثة من أبنائه في المدارس الأهلية العادية".
وشهدت عدن خلال الأيام الماضية احتجاجات واسعة بعد انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ما دفع نقابة المعلمين لإعلان الإضراب، وقدمت النقابة اعتذارها للطلاب والطالبات على ما لحق بالعملية التعليمية، مطالبة الحكومة بـ"هيكل أجور جديد يتناسب مع الوضع المعيشي الحالي، ويتلاءم مع الاحتياجات الضرورية لأسرة المعلم، والإفراج عن كل ما يخص المعلمين من علاوات سنوية، وتسويات الدرجات الوظيفية"، مهددة بالتصعيد في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب.
وكانت وزارة التربية والتعليم بالحكومة الشرعية أعلنت بدء العام الدراسي الجديد في 9 سبتمبر/أيلول، إلا أن الدراسة لم تبدأ في المدارس الحكومية في عدن بسبب الإضراب والدعوات للعصيان المدني، واستمرار الاحتجاجات التي تشهدها شوارع المدينة بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد.