إيران تبيع نفطها العائم بخصومات كبيرة

منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعرب عن نيته تمزيق الاتفاق النووي الإيراني، تعد الحكومة الإيرانية نفسها لاحتمالات إلغاء الاتفاق وعودة الحظر النفطي مرة أخرى خلال السنوات المقبلة.

ومن بين هذه الخطط التي تعدها إيران، تحالفها وشراكات الطاقة التي عقدتها مع روسيا، وبعض الصفقات الآسيوية والخصومات السعرية الكبيرة التي منحتها للمشترين في آسيا وأوروبا على أمل الحصول على زبائن ثابتين لخاماتها النفطية بدلاً من الاعتماد على السوق الفوري.

في هذا الصدد، قالت مصادر مصرفية أميركية، إن إيران منحت خصومات سعرية كبيرة على شحنات النفط العائمة التي كانت تخزنها في أسطول من الحاويات النفطية التي تملكها وتقدر بحوالي 60 سفينة نفطية.

وكانت شركة "إي.إيه جبسون" للسمسرة في لندن المتخصصة في أعمال الناقلات، قد قدرت في تقرير خلال الصيف الماضي "المخزون العائم من النفط الإيراني بحوالي 38 مليون برميل مخزنة على الشواطئ الإيرانية في حاويات تتراوح حمولتها بين 500 ألف ومليون برميل".، لكن تقارير أميركية قدرت كميات النفط المخزنة في سفن عائمة بحوالى 50 مليون برميل.

وحسب تقرير نشره موقع "زيرو هيدج" الأميركي، الذي يديره مصرفيون سابقون في "وول ستريت"، فإن إيران باعت من هذه الشحنات في أعقاب اتفاق خفض الإنتاج حوالى 13 مليون برميل، ذهب معظمها إلى الصين والهند وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وقدرت المصادر ما تبقى من شحنات النفط بكميات تقل عن 10 ملايين برميل مخزنة في عدد من الحاويات يتراوح بين 12 و14 حاوية. ولم يتناول التقرير السعر الذي باعت به إيران، ولكن لا يستبعد أن تكون قد باعت بخصم يراوح بين 5 و7 دولارات للبرميل عن السعر الفوري لخام برنت في لندن.

ويرى الخبير النفطي الإيراني مهدي فارسي الذي كان يعمل في السابق بشركة النفط الوطنية الإيرانية " أن تخزين هذه الشحنات مكلف جداً، وبالتالي ستسعى إيران للتخلص من معظمه". كما أشار كذلك إلى أن إيران بحاجة إلى هذه السفن المستخدمة كمخازن نفطية في عمليات تصدير الشحنات النفطية.

ومن بين الضغوط التي تواجهها إيران وتدفعها للتخلص السريع من هذه الشحنات، أن الحاويات النفطية التجارية الأجنبية ترفض حتى الآن حمل النفط الإيراني، لأن شركات التأمين في أوروبا ترفض تأمينها.

وربما تفسر هذه المبيعات سر الزيادة القياسية في عدد السفن التي تدخل ميناء جزيرة خرج والذي أشارت إليه وكالة "شانا" للأنباء المتخصصة في أخبار النفط، في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي. ويرى خبراء نفط في لندن، أن إيران ربما ستبحث عن زبائن في دول البلطيق لبيع كميات النفط المتبقية.

ويذكر أن اتفاق خفض إنتاج النفط الذي وقعته دول منظمة "أوبك" في فيينا في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم يقيد حجم الصادرات الإيرانية، وإنما حدد الاتفاق فقط سقف الإنتاج الإيراني خلال الستة شهور المقبلة.

ومن غير المعروف ما إذا كانت مبيعات النفط الإيراني المخزن،" أحد أسباب التأرجح الذي شهدته أسعار النفط خلال الشهر الماضي، ولكن بالتأكيد كانت هذه الكميات النفطية العائمة، واحدة من مصادر قلق المضاربين على أسعار العقود المستقبلية.