إيران تتأهب للتملص من العقوبات الأميركية... وأسواق النفط تترقب

وتعد إيران ثالث أكبر منتجي النفط الخام، في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتعتمد على مبيعات الخام كمصدر رئيس للنقد الأجنبي.

وتأتي العقوبات المرتقبة، تنفيذا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرم في يوليو/تموز 2015، ودخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016.

وأعلن ترامب قبل 6 شهور الانسحاب من الاتفاق، واستأنف عقوبات كانت مفروضة قبل الاتفاق، دخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ، في أغسطس/آب الفائت.

وتضمنت حزمة العقوبات الأولى، منع طهران من شراء النقد الأجنبي من الخارج، وقيودا على تجارة المركبات والطائرات، وأخرى على واردات سلع غذائية وتقييد صادرات السجاد.

لكن العقوبة الأقسى على طهران، تتمثل في مس عصب الاقتصاد ممثلا في الصناعة النفطية وصادراتها، وتعاملات شركات الخام الأجنبية (منتجون ومستوردون)، مع نظيرتها الإيرانية.

وتنفست أول أمس الجمعة، أسواق النفط والأسهم حتى سوق الصرف الموازية في إيران، قليلا، بإعلان واشنطن إعفاء 8 دول من عقوبات النفط المرتقبة.

هذا الإعفاء، سيمنح طهران أسواقا كان من المفترض أن تغلق بوجهها، لكنها (أي الأسواق)، لا تكفي أمام رغبة إيران بمنع حصول أي خفض في الصادرات.

ووفق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يوم الجمعة الماضي، فإن ثماني دول ستستفيد من استثناءات مؤقتة تتعلّق بشراء النفط من إيران، وسيكون بإمكانها تالياً الاستمرار مؤقتاً في استيراد النفط الإيراني، مشيراً إلى أن هذا الاستثناء تقرّر "فقط لأنها أثبتت قيامها بجهود كبيرة في اتجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان"، ولأنها أيضاً "تعاونت في العديد من الجبهات الأخرى" مع الولايات المتحدة.

ولم يحدّد بومبيو هذه البلدان التي من المقرر أن تصدر قائمة بها غداً الاثنين، مشيراً إلى أنّ اثنين من هذه البلدان تعهدا بقطع وارداتهما من النفط الإيراني تماماً في المستقبل، فيما ستستمر الدول الست الأخرى في شراء النفط الإيراني، إنما بكميات أقلّ بكثير من فترة ما قبل العقوبات.

ولم تعلن طهران للمبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، منذ مايو/أيار الماضي، عن أرقامها الرسمية لصادرات النفط للخارج، أي منذ إعلان العقوبات، وتخارج شركات أجنبية وتوقف شركات أخرى عن شراء النفط الإيراني.

ووفق بيانات معهد التمويل الدولي، فإن صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية بلغت نحو 2.8 مليون برميل يومياً في إبريل/ نيسان الماضي، بينما قدرت بنحو مليوني برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول، بعدما خسرت نحو 800 ألف برميل بفعل الضغوط الأميركية على الكثير من المستوردين، ومنهم كوريا الجنوبية التي قلصت وارداتها بنحو كبير بما يقارب 80%.

وتعي الولايات المتحدة الأميركية، أن الإبقاء على القيود دون إعفاءات، يعني أن البلاد ستدخل مرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية المتصاعدة، وهو أمر لا يرجوه المجتمع الدولي.

وتشهد العملة المحلية (الريال)، أزمة هبوط حادة بلغت ذروتها في أغسطس/آب الماضي، ووصل سعر الدولار داخل السوق السوداء إلى 190 ألف ريال.

وكان سعر الدولار مطلع العام الجاري، يساوي 42.9 ألف ريال، لكنه وفق أسعار السوق السوداء اليوم الأحد، يبلغ قرابة 143 ألف ريال، بحسب موقع "بونباست" المختص بتتبع سوق الصرف.

نتيجة لانهيار أسعار الصرف، بلغت نسبة التضخم مستويات فوق 30 % خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم 34 % بحلول 2019.

لكن إيران، لديها خبرة في التملص من العقوبات على مدار السنوات بين 2012 - 2015، عندما اشتدت عليها العقوبات النفطية الأميركية.

يعد النفط العراقي، إحدى قنوات التهريب للنفط الإيراني، سواء عبر حقول إنتاج مشتركة أو من خلال أنابيب نقل الخام القائمة إلى العراق.

كذلك، أمام إيران قنوات تهريب للخام عبر شركات خاصة، أو تقديم تسهيلات كبيرة للمشترين بعيدا عن القنوات الرسمية، عبر منحهم امتياز السداد لفترة تصل إلى 90 يوما.

في الوقت الحالي، معظم مدفوعات تجارة النفط حول العالم، تتم إما بالدفع نقدا عند التسليم، أو فترة أقصاها 30 يوما في أفضل الأحوال.

تشير توقعات مؤسسات اقتصادية وشركات نفطية، هبوط صادرات النفط الإيرانية، بنحو مليون برميل يوميا، لكن منذ شهور تعلن دول رئيسة من أوبك بقيادة السعودية، قدرتها على تعويض أي نقص في السوق العالمية.


(العربي الجديد، الأناضول)