أظهرت بيانات لمؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي)، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها اليوم الأربعاء، ارتفاع احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي إلى مستويات تاريخية جديدة بعدما سجلت نحو 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار) بنهاية يوليو/تموزالماضي بزيادة 7.2 في المائة منذ بداية العام الحالي 2014.
وكان احتياطي السعودية من النقد الأجنبي قد تراجع في يونيو/حزيران الماضي بنحو ثمانية مليارات ريال بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع، لكن زيادة مبيعات النفط في يوليو بفضل تراجع الإنتاج في ليبيا والمخاوف بشأن استقرار الإمدادات من العراق، ساهم في تصحيح الأوضاع بالنسبة للاحتياطي الأجنبي.
ويزيد احتياطي العملة الصعبة لدى المملكة عن احتياطيات الدول العربية الإحدى والعشرين المتبقية مجتمعة. وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم (9.8 مليون برميل يوميا)، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات دولية.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعزت البيانات نمو الاحتياطي إلى ارتفاع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 4.4 في المائة إلى 180 مليار دولار في يوليو مقارنة بشهر يونيو من نفس العام، بينما تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 0.1 في المائة إلى 551 مليار دولار.
وتراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد بنسبة 3.1 في المائة إلى 4.8 مليار دولار في يوليو 2014، مقابل 4.96 مليار دولار في يونيو من نفس العام.
وكان احتياطي السعودية من النقد الأجنبي قد تراجع في يونيو/حزيران الماضي بنحو ثمانية مليارات ريال بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع، لكن زيادة مبيعات النفط في يوليو بفضل تراجع الإنتاج في ليبيا والمخاوف بشأن استقرار الإمدادات من العراق، ساهم في تصحيح الأوضاع بالنسبة للاحتياطي الأجنبي.
ويزيد احتياطي العملة الصعبة لدى المملكة عن احتياطيات الدول العربية الإحدى والعشرين المتبقية مجتمعة. وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم (9.8 مليون برميل يوميا)، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات دولية.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعزت البيانات نمو الاحتياطي إلى ارتفاع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 4.4 في المائة إلى 180 مليار دولار في يوليو مقارنة بشهر يونيو من نفس العام، بينما تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 0.1 في المائة إلى 551 مليار دولار.
وتراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد بنسبة 3.1 في المائة إلى 4.8 مليار دولار في يوليو 2014، مقابل 4.96 مليار دولار في يونيو من نفس العام.