اختفاء الأرز المدعم من أسواق مصر

أكد محمد عطية الزهيري، رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالقليوبية (شمال القاهرة)، عدم توريد أي كمية من الأرز التمويني إلى السوق  المصرية حتى الآن سواء كان محليًا أو مستوردًا، مشيرًا إلى أنه حتى المعجنات الجافة (المكرونة) التي أعلنت وزارة التموين توريدها كسلعة بديلة للأرز لم يتم ضخها بالكميات الكافية.

وحذر الزهيري من أن عدم توافر الأرز التمويني سيؤدي لارتفاع سعر  الأرز خاصة مع بداية شهر رمضان، والذي تخطى سعر الطن منه الآن 12 ألف جنيه. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": "عقدنا اجتماعاً مع وزير  التموين علي مصيلحي، لمناقشة مشاكل البقالين التموينيين، وضمنها توريد أربع سلع فقط وهي السكر والزيت والشاي والجبنة من أصل 21 سلعة، ووعدنا بتوفير نصفها على الأقل بداية من الشهر المقبل".

وكشف مصدر مطلع في الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، وجود نقص حاد في الأرز التمويني (المدعّم) في معظم المحافظات، مرجعًا سبب الأزمة إلى انتهاء عقود توريد الأرز من قبل كبار التجار لوزارة التموين، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث كان يتم توريده بسعر 7500 جنيه للطن على أن يصل إلى المستهلك بـ8 جنيهات للكيلو، لافتًا إلى أن التجار رفضوا التوقيع على العقود الجديدة إلا بعد رفع السعر إلى 8400 جنيه للطن.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن المناقصة الثانية لاستيراد الأرز الأبيض الطبيعي خلال عام 2019/2018. وتم التقدم بالعروض نهاية يناير/ كانون الثاني، على أن تصل الشحنات خلال الشهرين المقبلين.

من جانبه، كشف مجدي الوليلي، رئيس لجنة التصدير في غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر بحاجة إلى 500 ألف طن أرز مستورد لسد العجز، محذرًا في تصريحات صحفية من أن عدم استيراد كميات كافية من الأرز سيؤدي إلى رفع أسعار الأرز المحلي بنسبة 30 في المائة.

ومنعت الحكومة 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، وأدى إلى تراجع حاد في إنتاج المحصول. وكانت مصر تنتج 4.5 ملايين طن من الأرز سنوياً، وتستهلك منها 3.5 ملايين طن، والباقي يتم تصديره.