ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت يُهدد ملايين العمال بمصر

وأصدر قابيل قراراً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان)، المصدرة من أو ذات منشأ دول الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات، لحماية الاقتصاد القومي، ومنع الضرر عن مصنعيه المحليين، الأمر الذي سهل عمليات احتكاره من جانب بعض الشركات المصرية.

وقال والي، في بيان نيابي موجه للوزير، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة أدى إلى زيادة نسبة البيع بالآجل لدى شركات المقاولات، وعدم قدرتها على سداد أسعار الحديد نقداً، وإصابة سوق العقارات بالشلل والركود، وهو ما أدى إلى خسائر هائلة لدى المقاولين، وأصحاب الشركات الخاصة، ودفعها لإيقاف نشاطها عن العمل في المشروعات.

وحذر والي من تأثير الزيادات المتتالية في أسعار الحديد والإسمنت على الأيدي العاملة بالعديد من المهن والحرف، خاصة أن هناك حالة من التخبط تضرب السوق العقارية في مصر، من جراء اضطراب أسعار الحديد، وهو الأمر الذي يُهدد شركات المقاولات بالتوقف، بسبب اشتعال أسعار العقارات والوحدات السكنية، وعدم قدرة المواطنين على الشراء.

وتابع قائلاً: إن "الارتفاع في أسعار الحديد والإسمنت غير مبرر على الإطلاق، خاصة مع عدم وجود أي تغير في عناصر التكلفة، أو المدخلات، في صناعة حديد التسليح، قد تسفر عن هذه الزيادة"، مشيراً إلى تحرك الأسعار من 12.1 و12.3 ألف جنيه للطن في فبراير/ شباط الماضي، إلى 12.6 و12.9 ألف جنيه للطن في مارس/ آذار الفائت، حتى تجاوزت حاجز 13.5 ألف جنيه أخيراً كسعر بيع للمستهلك.


(الدولار = 17.7 جنيها تقريبا)