ارتفاع رخص البناء في قطر 53% رغم الحصار

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، إن رخص البناء في البلاد ارتفعت خلال يوليو/تموز الماضي 53% مقارنة مع شهر يونيو/حزيران، إذ بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة نحو 629 رخصة.

وبحسب الإصدار الواحد والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم الأربعاء عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فإن بلدية أم صلال سجلت ارتفاعاً في عدد رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو/تموز بنسبة 144%، تلتها الوكرة بنسبة 110%، والظعاين والشمال 86% لكل منهما، والدوحة 39%، والشيحانية 32%، والريان 23%، أما بلدية الخور فلم تسجل أي تغيير.

وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يوليو حسب توزيعها الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 152 رخصة أي ما نسبته 24% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 132 رخصة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 128 رخصة أي 20% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 103 رخص أي 16%.

أما من حيث نوع الرخص الصادرة، فقد أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 59% بواقع 372 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 38% بعدد 240 رخصة وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% بعدد 17 رخصة.

وتصدرت رخص الفلل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، إذ شكلت 52% بعدد 161 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 38% بواقع 119 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% بعدد 22 رخصة.

واحتلت المباني التجارية مرتبة الصدارة في تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50% بعدد 30 رخصة، تليها مباني المساجد والمباني الصناعية كالورش.

جدير بالذكر أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.