ارتفاع عجز الميزان التجاري للمغرب إلى 21.7 مليار دولار

لم يحُل تراجع فاتورة واردات منتجات الطاقة، دون تسجيل ارتفاع طفيف في عجز الميزان التجاري للمغرب، في سياق متسم بترقب القرار الذي قد تتخذه السلطات العمومية حول توسيع نطاق تليين الدرهم، الذي يراد منه تحفيز الصادرات.

وسجل عجز الميزان التجاري ارتفاعا طفيفا في العام الماضي، حيث بلغ 21.72 مليار دولار، مقابل 21.41 مليار دولار في العام الذي قبله، حسب بيانات مكتب الصرف. وزادت واردات المغرب، في العام الماضي، بنسبة 2 في المائة، لتصل إلى 43.56 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 2.4 في المائة، لتبلغ 29.22 مليار دولار.

واقترح بعض القطاعات التصديرية خفض قيمة الدرهم المغربي من أجل تشجيع الصادرات، غير أن محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، اعتبر أن المشكل يطرح على مستوى العرض التصديري. 

ويتصور الاقتصادي رضوان الطويل، أن خفض قيمة الدرهم سيفضى إلى ارتفاع قيمة الواردات، بما لذلك من تأثير على مستوى الأسعار، مشيرا إلى أن خفض قيمة الدرهم سيكون مصدرا للتضخم المستورد وارتفاع تكاليف السلع الوسيطة المتدخلة في الإنتاج.

ويتوقع مراقبون أن يتم المضي في تعويم الدرهم في العام الحالي، علما أن محافظ البنك المركزي كان أكد أنه لن يصل المغرب إلى التعويم الشامل إلا بعد عشرة أو خمسة عشرة عاما.

ويعاني المغرب من عجز تجاري هيكلي، ودأب مهنيون مغاربة على الدعوة إلى محاصرته، خاصة عبر إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر، غير أن مسؤولين حكوميين يعتبرون أن نصف العجز التجاري متأت من واردات يصعب الضغط عليها من التجهيز والبترول والمدخلات.

وتأثر مستوى واردات المغرب في العام الماضي بارتفاع المشتريات من مواد التجهيز والمنتجات منتهية الصنع الموجهة للاستهلاك وفاتورة الغذاء والمنتجات نصف المصنعة. ولم يخفف تراجع فاتورة منتجات الطاقة من وتيرة الواردات في العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة 7.2 في المائة، لتستقر في حدود 7.94 مليارات دولار، حسب مكتب الصرف.

ويعزى انخفاض فاتورة الطاقة إلى انخفاض واردات السولار والفيول، مستفيدا من تراجع الكميات المستوردة بنسبة 3.3 في المائة والأسعار بنسبة 3.5 في المائة.