استعداداً لـ"25 يناير"...مصر تغلق 163 حساباً على "التواصل الاجتماعي"

أغلقت وزارة الداخلية المصرية 163 حساباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى نشر "مشاركات تحريضية ضد الدولة".

وقالت الداخلية "في بيان لها أمس، إنها ضبطت أيضاً 14 شخصاً قالت إنهم أنشؤوا صفحات وحسابات "محرضة على ارتكاب أعمال تخريبية".

وقالت الوزارة "في إطار تفعيل بنود القانون الخاصة بإنشاء واستخدام المواقع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بغرض التحريض على العنف... تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 14 شخصاً، لقيامهم بإنشاء عدد من الصفحات والحسابات المحرّضة على ارتكاب أعمال تخريبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وغلق 163 حساباً عقب تقنين موقفهم، بسبب نشرهم مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين".

وفي الأيام الماضية، شنّت الأجهزة الأمنية حملات وألقت القبض على أشخاص قالت إنهم يخططون للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة في 25 يناير المقبل.

وتفاقمت في مصر سياسة القمع والاعتقال في الفترة الأخيرة، وبخاصة فيما يتعلق بقضايا حرية التعبير.

وفي أيار/مايو الماضي، جاء في تقرير مؤشر الديمقراطية، وهو مرصد حقوقي مستقل "تعرضت حرية التعبير في مصر إلى 1126 انتهاكاً ضد حرية التعبير خلال الفترة من أول يناير وحتى منتصف مايو 2016 بمتوسط 8 انتهاكات يومية، و 250 انتهاكاً شهرياً لكل مَن غرّد خارج أسراب التأييد في مصر، بالإضافة لـ 15 حكماً قضائياً بالسجن والغرامة ضد 182 مواطناً بسبب التعبير عن آرائهم، كما صدر 182 حكماً قضايا بالسجن للعشرات من الشباب والمحامين والنشطاء والأطفال الذين يتم التحقيق معهم أو محاكماتهم على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير.

فيما انعكست تلك الأزمات في 857 حالة إلقاء القبض على واحتجاز مواطنين وصحافيين ورسامين ومواطنين، كما خلفت 71 ضحية فصل عن العمل أو الدراسة، وتمثلت إحدى انعكاساتها في 66 حالة حجب للمعلومات و 10 حالات للمنع من السفر أو دخول البلاد، و 12 واقعة حظر نشر ووقف نشر مقالات، ووقف بث برامج وقنوات فضائية، فضلاً عن الاقتحام الأمني لنقابة الصحفيين".

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أصدرت مبادرة محامون من أجل الديمقراطية، التابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تقريرها الشهري عن المسار الديمقراطي في مصر، رصدت فيه 54 انتهاكاً ضد حرية التعبير.

وفي هذا السياق وثّقت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" 29 حالة اعتقال، خلال عام 2015 وبداية عام 2016، كان بين المعتقلين 7 نساء، بسبب إبدائهم آراءهم السياسية فيما يحدث داخل مصر على وسائل التواصل الاجتماعي على شبكات الإنترنت.

وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لغلق المواقع "التكفيرية والإرهابية" على شبكات التواصل الاجتماعي.