الأردن: توقعات بانخفاض أسعار المحروقات 10%

توقع مختصون في قطاع الطاقة الأردني تخفيض حكومة بلادهم لأسعار المشتقات النفطية في التسعير الذي ستجريه يوم الجمعة المقبل وفقاً لآلية شهرية يطبقها الأردن منذ شهر يناير/كانون الثاني من عام 2012.

وتعدّ الأردن إحدى الدول العربية القليلة التي تطبق السعر الحر للوقود وتحدد سعره بشكل شهري، وبالتالي يتوقع أن يستفيد المواطن من الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية للنفط.

وقدر رئيس هيئة أصحاب المحروقات ومراكز توزيع الغاز في الأردن، فهد الفايز، في تصريح لـ"العربي الجديد"، التخفيض المتوقع على أسعار المحروقات ما بين 7% إلى 10% حيث أن الأسعار تتفاوت من صنف لآخر.

ويترقب الأردنيون والقطاعات الاقتصادية في البلاد كافة نهاية الشهر الجاري الذي يصادف الموعد المحدد من قبل الحكومة لإعادة بالنظر في أسعار المحروقات والمحدد له اليوم الأخير من كل شهر لتحديد أسعار المحروقات لشهر لاحق.

ويأمل الأردنيون أن يطرأ انخفاض ملموس على الأسعار هذه المرة في ضوء انخفاض أسعار النفط عالمياً الى أقل من 85 دولاراً للبرميل في آخر ثلاثة أسابيع، بيد أن البعض يعتقد أن الحكومة ستكتفي بتخفيض الأسعار بنسب متواضعة.

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب جمال قموه، لـ"العربي الجديد"، إن بلاده "ستستفيد بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط عالمياً كونها تستورد جميع احتياجاتها من النفط الخام والمشتقات النفطية بالأسعار العالمية".

وأضاف أن انخفاضاً واضحاً سيطرأ على أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل، بعد أن يعاد النظر بها، ويبلغ استهلاك الأردن من النفط الخام يومياً حوالي 150 ألف برميل.

وقال مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فاروق الحياري، في وقت سابق، إن كلفة الطاقة المستوردة تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الأردني، إذ أن زيادة أسعار النفط دولاراً واحداً للبرميل عالميا تنعكس بمقدار 40 مليون دولار سنوياً في البلاد.

وتتصدر الطاقة قائمة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، وخاصة بعد ارتفاع أسعار النفط وانقطاع الغاز المصري الذي كان يستورده لتوليد الكهرباء، إذ تقدر فاتورة الطاقة سنوياً بنحو 6.5 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد ألغت الدعم عن المشتقات النفطية منذ شهر يناير/تشرين الثاني عام 2012 في إطار برنامج للتصحيح الاقتصادي اعتمدته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لعلاج الاختلالات المالية وخفض عجز الموازنة. وصرفت الحكومة للعائلات الفقيرة دعماً نقدياً على دفعات متعددة لتخفيف أثر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.