يستهلك الأردنيون نحو مليون طن من القمح سنوياً (Getty)
قال مدير التجارة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، عماد الطراونة، إن بلاده تخطت مشكلة عزوف التجار والشركات العالمية عن المشاركة في المناقصات التي تطرحها الحكومة لشراء القمح والشعير اللازم لتأمين احتياجات السوق.
وأضاف المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة أتمت مؤخرا صفقات لشراء كميات كبيرة من مادتي القمح والشعير، ما ساهم في رفع المخزون الاستراتيجي إلى مستويات قياسية تتجاوز الحدود الآمنة بكثير.
وكانت الظروف التي صاحبت شحنة القمح البولندي قبل ثلاثة أشهر، وقوامها 52 ألف طن ورُفضت لمخالفتها القاعدة الفنية الأردنية، قد أثارت مخاوف الموردين والشركات العالمية من احتمال تعرضهم لخسائر نتيجة الإجراءات التي تقوم بها جهات حكومية.
وقال الطراونة، إن مخزون الأردن من القمح ارتفع حالياً ليغطي الاستهلاك المحلي لفترة 12 شهراً تقريباً، وبحجم كميات يبلغ 695 ألف طن، ما بين كميات متعاقد عليها وأخرى موجودة في الصوامع، فيما ارتفع مخزون الشعير إلى حوالى 7 أشهر.
وبين أن المخاوف التي صاحبت عزوف التجار عن الدخول في المناقصات الحكومية على مدار الأشهر الماضية قد تبددت الآن، بعدما تمكنت الحكومة من شراء كميات إضافية بمشاركة عدد من التجار.
وقال تجار أوروبيون، الأسبوع الماضي، إن الأردن طرح مناقصتين عالميتين جديدتين لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين الصلد و100 ألف طن أخرى من علف الشعير، يمكن توريدها جميعا من أي منشأ.
وقال الطراونة إن وزارة الصناعة وقّعت مذكرتي تفاهم مع كل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة الأردنيتين، وذلك لإضفاء مزيد من الشفافية على عمليات استيراد القمح والشعير وتسريع الإجراءات.
ويستورد الأردن غالبية احتياجاته من القمح والشعير من الأسواق العالمية بموجب مناقصات يطرحها تباعا، ذلك أن الإنتاج المحلي لا يشكل شيئا يذكر من احتياجات البلاد، رغم الحوافز التي تقدمها الحكومة للمزارعين لتشجيعهم على زراعة هاتين المادتين كشراء المحاصيل منهم بأسعار مرتفعة.
وارتفع استهلاك الأردن من القمح بنسبة كبيرة، بسبب استضافة البلاد نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، حيث زاد من 800 ألف طن سنويا إلى مليون طن تقريبا، ما زاد فاتورة الدعم الحكومي للمواد التموينية والتي تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويا.
ووقع الأردن مؤخرا، مذكرة تفاهم مع شركة الظاهر الإماراتية لشراء القمح، ويتوقع المباشرة بتطبيقها قريبا، بحيث تزود الشركة الجانب الأردني باحتياجاته من القمح بأسعار مخفضة عن الأسعار العالمية وبإجراءات ميسرة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تفاقمت أزمة إحجام الشركات العالمية والتجار عن المشاركة في المناقصات الدولية التي تطرحها الحكومة الأردنية لشراء كميات من القمح والشعير، ما دفع وزارة التجارة إلى إعادة النظر في الشروط المتشددة التي تفرضها على الموردين، بعدما أعادت الحكومة طرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح لست مرات بدون إقبال من الموردين.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة المسؤولة عن مخزون الأردن من القمح والشعير، أنها وقعت مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فيما بينهما، تحقيقاً للمصلحة العامة، وتحديد الإجراءات الخاصة بعمليات استيراد، ومعاينة شحنات القمح المستوردة من الوزارة.
وتقول الوزارة، إن المذكرة تهدف إلى إضفاء مزيد من الشفافية على عمليات استيراد القمح وتسريع الإجراءات والفحوصات التي تخضع لها وتحفيز الموردين للمشاركة في العطاءات التي تطرحها الوزارة تباعاً، للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من مادة القمح وإبقائه دائماً ضمن الحدود الآمنة.
اقرأ أيضا: الأردن ينفي استيراد أبقار مصابة بالأمراض
وأضاف المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة أتمت مؤخرا صفقات لشراء كميات كبيرة من مادتي القمح والشعير، ما ساهم في رفع المخزون الاستراتيجي إلى مستويات قياسية تتجاوز الحدود الآمنة بكثير.
وكانت الظروف التي صاحبت شحنة القمح البولندي قبل ثلاثة أشهر، وقوامها 52 ألف طن ورُفضت لمخالفتها القاعدة الفنية الأردنية، قد أثارت مخاوف الموردين والشركات العالمية من احتمال تعرضهم لخسائر نتيجة الإجراءات التي تقوم بها جهات حكومية.
وقال الطراونة، إن مخزون الأردن من القمح ارتفع حالياً ليغطي الاستهلاك المحلي لفترة 12 شهراً تقريباً، وبحجم كميات يبلغ 695 ألف طن، ما بين كميات متعاقد عليها وأخرى موجودة في الصوامع، فيما ارتفع مخزون الشعير إلى حوالى 7 أشهر.
وبين أن المخاوف التي صاحبت عزوف التجار عن الدخول في المناقصات الحكومية على مدار الأشهر الماضية قد تبددت الآن، بعدما تمكنت الحكومة من شراء كميات إضافية بمشاركة عدد من التجار.
وقال تجار أوروبيون، الأسبوع الماضي، إن الأردن طرح مناقصتين عالميتين جديدتين لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين الصلد و100 ألف طن أخرى من علف الشعير، يمكن توريدها جميعا من أي منشأ.
وقال الطراونة إن وزارة الصناعة وقّعت مذكرتي تفاهم مع كل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة الأردنيتين، وذلك لإضفاء مزيد من الشفافية على عمليات استيراد القمح والشعير وتسريع الإجراءات.
ويستورد الأردن غالبية احتياجاته من القمح والشعير من الأسواق العالمية بموجب مناقصات يطرحها تباعا، ذلك أن الإنتاج المحلي لا يشكل شيئا يذكر من احتياجات البلاد، رغم الحوافز التي تقدمها الحكومة للمزارعين لتشجيعهم على زراعة هاتين المادتين كشراء المحاصيل منهم بأسعار مرتفعة.
وارتفع استهلاك الأردن من القمح بنسبة كبيرة، بسبب استضافة البلاد نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، حيث زاد من 800 ألف طن سنويا إلى مليون طن تقريبا، ما زاد فاتورة الدعم الحكومي للمواد التموينية والتي تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويا.
ووقع الأردن مؤخرا، مذكرة تفاهم مع شركة الظاهر الإماراتية لشراء القمح، ويتوقع المباشرة بتطبيقها قريبا، بحيث تزود الشركة الجانب الأردني باحتياجاته من القمح بأسعار مخفضة عن الأسعار العالمية وبإجراءات ميسرة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تفاقمت أزمة إحجام الشركات العالمية والتجار عن المشاركة في المناقصات الدولية التي تطرحها الحكومة الأردنية لشراء كميات من القمح والشعير، ما دفع وزارة التجارة إلى إعادة النظر في الشروط المتشددة التي تفرضها على الموردين، بعدما أعادت الحكومة طرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح لست مرات بدون إقبال من الموردين.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة المسؤولة عن مخزون الأردن من القمح والشعير، أنها وقعت مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فيما بينهما، تحقيقاً للمصلحة العامة، وتحديد الإجراءات الخاصة بعمليات استيراد، ومعاينة شحنات القمح المستوردة من الوزارة.
وتقول الوزارة، إن المذكرة تهدف إلى إضفاء مزيد من الشفافية على عمليات استيراد القمح وتسريع الإجراءات والفحوصات التي تخضع لها وتحفيز الموردين للمشاركة في العطاءات التي تطرحها الوزارة تباعاً، للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من مادة القمح وإبقائه دائماً ضمن الحدود الآمنة.
اقرأ أيضا: الأردن ينفي استيراد أبقار مصابة بالأمراض
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
