الأردن يسعى إلى تجنب قيود روسية على تصدير القمح

قال مصدر حكومي أردني، إن بلاده قد تحصل على استثناء من القيود التي فرضتها روسيا مؤخرا على تصدير القمح، وذلك بموجب اتفاقات تم إبرامها بين البلدين العام الماضي، للتعاون في مجال تجارة القمح والشعير.
وقررت روسيا نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرض رسوم تبلغ 35 يورو (42 دولاراً) في حدها الأدنى على كل طن تصدره إلى الخارج، وذلك اعتباراً من أول فبراير/شباط المقبل.
ويستورد الأردن حوالى ربع احتياجاته السنوية من القمح من روسيا، ما يعني أن تطبيق الرسوم سيرفع قيمة مشترياته من هذه السلعة بنسبة كبيرة، حسب المصدر الحكومي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد".
وتقدر قيمة مشتريات الأردن من القمح والشعير سنوياً بحوالي 700 مليون دولار في المتوسط.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم قريبا طرح عدة مناقصات لشراء كميات إضافية من القمح من مناشئ مختلفة، لتعزيز المخزون الاستراتيجي، ومواجهة الطلب المتزايد، بسبب اللاجئين السوريين.
وارتفع استهلاك الأردن من القمح بحوالى 150 ألف طن سنوياً، بسبب إيوائه حوالى 1.4 مليون لاجئ سوري، يشكلون ما نسبته 20% من سكان البلاد.
لكن المصدر الحكومي، قال إن الأردن يحتفظ بمخزون استراتيجي من مادة القمح يغطي الاستهلاك المحلي فترة 11 شهرا حاليا ، موضحا أن إجمالي الكميات المتوفرة يبلغ حوالى 900 ألف طن، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي 80 ألف طن تقريبا شهرياً.
وكان الأردن طلب من روسيا العام الماضي، خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي انعقدت في موسكو تزويده باحتياجاته من القمح والشعير بسعر تفضيلي، حيث تقوم عمان بشراء 300 ألف طن من القمح سنوياً من روسيا، ما يشكل 24% من مجمل مشتريات البلاد .
واستبعد رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، سامر جوابرة، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تتأثر بلاده بقرار موسكو فرض رسوم على صادرات القمح.
وتوقع جوابرة أن تحصل بلاده على استثناء روسي. لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك عدة مناشئ يستطيع الأردن الاستيراد منها بأسعار معقولة، كما أن هناك إمكانية للحصول على القمح من الولايات المتحدة بأسعار تفضيلية.
ويستورد الأردن كامل احتياجاته من القمح من الخارج من عدة مناشئ، خاصة من روسيا والولايات المتحدة، بكمية إجمالية تقدر بحوالي مليون طن سنويا.