الأزمات الاقتصادية خارج حسابات الانتخابات الرئاسية الروسية

على الرغم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الروسي في الآونة الأخيرة، إلا أنها لا تزال أقل كثيرا من مستوى ما قبل بدء أزمات الاقتصاد على إثر مواجهة الصدمتين الخارجيتين المتمثلتين في تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الوضع في أوكرانيا عام 2014.
ومع ذلك، فشلت المعارضة الروسية في توظيف ورقتي تراجع الأوضاع الاقتصادية واستشراء الفساد لطرح رؤية اقتصادية بديلة لا تعتمد على تصدير النفط، أو حشد أنصارها لأي احتجاجات واسعة النطاق على ما آلت إليه الأمور.

ومع انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجري في روسيا اليوم الأحد، يتجه الرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، لفوز بنسبة كبيرة تبلغ 69%.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأوروبية في سانت بطرسبرغ، غريغوري غولوسوف، أن آمال المعارضة في تغير موقف السكان من السلطة لمجرد تراجع أسعار النفط، كانت ساذجة.

وقال غولوسوف لـ"العربي الجديد": "لا يؤدي تدهور أوضاع السكان إلى فقدان النظام شرعيته أيا كان. لاحظنا ذلك أثناء الأزمات الاقتصادية بالديمقراطيات الغربية. مع تراجع ظروف الناس، تصبح لديهم هموم جديدة كثيرة، ولا يهتمون بالسياسة ولا يرون أي بديل سياسي واضح".
وحول تداعيات إطالة أمد الأزمات الاقتصادية على نظام الحكم في روسيا، يضيف: "بشكل عام، فإن استمرار التدهور التدريجي للمستوى المعيشي هو وضع سيئ للنظام".

ولعل هذا ما دفع بوتين خلال طرح برنامجه الاقتصادي أمام البرلمان مطلع مارس/آذار الجاري، لتخصيص جزء هام من كلمته للملفات الاجتماعية والاقتصادية، ووعود بمكافحة الفقر، ومعونات دعم الطفولة والأمومة، ورفع حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل الأزمات، وخفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري.
وأنهى الاقتصاد الروسي عام 2017 وسط تحسّن مؤشراته، مسجلاً نمواً بنسبة 1.5%، مقابل تراجع التضخم إلى 2.5% فقط ، مما فتح مجالا للمصرف المركزي لاستمرار خفض سعر الفائدة الأساسية في العام الجديد، لتبلغ 7.5% حاليا، مما يبشّر باستمرار انتعاش الإقراض والاستهلاك والأعمال.

وتعد نتائج الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم، محسومة سلفا لصالح بوتين الذي يستعد لتمديد بقائه في الكرملين لست سنوات أخرى، بينما يتنافس سبعة مرشحين آخرين على المرتبة الثانية.