الإمارات تلغي "المقاطعة"... وأكبر بنك يسعى لشراكة إسرائيلية

تدخل العلاقة بين الإمارات وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعداً أعمق، بعد أن كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مفاوضات إبرام شراكات مصرفية، يبدو أن حدودها لن تكون مقتصرة على تعاملات الجانبين، وإنما قد تتسرب إلى بلدان أخرى عربية وأجنبية، من خلال المصرف الإماراتي، ليتم مهر أموال المودعين بشكل غير مباشر بشعار التطبيع، وفق محللين مصرفيين.

وتتزامن الخطوات المتسارعة نحو تخليق نتائج للتطبيع، مع إعلان وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أمس السبت، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر مرسوماً يلغي قانون مقاطعة إسرائيل، بما يسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين.

ويلغي المرسوم رسميا قانون 1972 الذي صدر مع تشكيل الدولة الإماراتية مباشرة، والذي عكس الموقف الذي كانت تؤيده الدول العربية في ذلك الوقت بأن الاعتراف بإسرائيل لن يأتي إلا بعد أن يكون للفلسطينيين دولة مستقلة خاصة بهم.

ويمكن في أعقاب إلغاء قانون المقاطعة للأفراد والشركات في الإمارات، عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.

كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الإمارات والاتجار بها. وبالفعل، وقعت بعض الشركات الإسرائيلية صفقات مع نظيراتها الإماراتية. لكن إلغاء القانون يوسع من احتمالية وجود مشاريع مشتركة أخرى، مثل الطيران أو في البنوك والتمويل.

وقبل يوم من الإعلان عن المرسوم، كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية، عن إجراء "بنك لئومي" الإسرائيلي و"بنك الإمارات دبي الوطني" مفاوضات لعقد اتفاقيات أعمال مشتركة. وبهذا، ستكون الصفقة أول تعاون تجاري بين البنوك الإسرائيلية والإماراتية منذ إعلان الجانبين، في 13 أغسطس/آب الجاري، التوصل إلى اتفاق بوساطة أميركية لبدء تطبيع العلاقات.

لكن محللا ماليا في أحد بنوك الاستثمار التي تعمل من دبي، رأى في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هذه الخطوة ربما تعرض البنك الإماراتي لمخاطر مالية حقيقية، إذا ما شن مودعون حملات لمقاطعته حال إبرام اتفاق شراكة مع أي بنك إسرائيلي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ديون أبوظبي تمتد لنصف قرن

وتأسس البنك في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2007 نتيجة لعملية الاندماج التي تمت بين مصرف الإمارات ومصرف دبي الوطني، ليصبح أكبر مصرف في الإمارات، وبجانب عمله المحلي، يعمل البنك في العديد من الدول العربية والأجنبية، منها السعودية ومصر وبريطانيا وسنغافورة، وله مكاتب تمثيل في كل من الهند وإيران.

وأضاف المحلل المالي الذي طلب عدم ذكر اسمه: "بغض النظر عن الموقف الرسمي للإمارات وبعض الدول العربية، فإن النسبة الأكبر من الشعوب لا تزال رافضة للتطبيع مع إسرائيل، وكانت بعض الشركات في مصر أو الأردن على سبيل المثال تتعامل مع كيانات إسرائيلية من دون أن تكشف عن ذلك علانية خوفاً من أن يقاطعها المستهلك، لذا على أي كيان مالي أو اقتصادي في الإمارات أن يحسب أي خطوة جيدا قبل الإقدام عليها بشأن إبرام اتفاقات أو شراكات مع كيانات إسرائيلية، خاصة البنوك، فهناك مودعون قد يضطرون لسحب أموالهم التي يرون أن بقاءها قد يجعلها ممهورة بشعار التطبيع ويضفي الشرعية على هذه الخطوة".

وأصبحت الإمارات، أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994). وقد ندد الفلسطينيون والكثير من المنظمات العربية باتفاق التطبيع بين أبوظبي وإسرائيل، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أغسطس/آب الجاري، مؤكدين أنه "طعنة في الظهر".

وتتسع قائمة التعاون بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيل لتشمل مختلف الأنشطة. وتستعد شركة طيران العال الإسرائيلية لتسيير أول رحلة للطيران المباشر بين مطار بن غوريون في تل أبيب وأبوظبي الاثنين المقبل، تقل وفداً إسرائيليا وكبار مساعدي الرئيس الأميركي، منهم صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين. ووفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تغريدة، يوم الجمعة الماضي، فإن المحادثات في أبوظبي ستركز على السياحة والتجارة والطاقة والصحة والأمن.

ولا توجد خطوط طيران بشكل رسمي بين إسرائيل والإمارات، ومن غير الواضح إن كانت رحلة العال ستستطيع التحليق في أجواء السعودية، التي لا تربطها علاقات رسمية مع إسرائيل، لتقليص زمن الطيران.