نفى مسؤول أوروبي أن يكون الاتحاد الأوروبي قد مارس ضغوطاً على الجزائر، كي تلعب دور الدركي في البحر المتوسط، لصدّ تدفق المهاجرين الأفارقة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر، السفير جون أورورك، في حوار صحافي اليوم الاثنين، إن أوروبا لا تريد من الجزائر أن تلعب دور الدركي في المتوسط، قائلاً: "أريد أن أصحح أخباراً يتم ترديدها تقول إن عملية ترحيل المهاجرين من دول جنوب الصحراء التي تقوم بها الجزائر، تتم بإيعاز من الاتحاد الأوروبي، وإن لدينا نية لجعل الجزائر دركي الضفة الجنوبية".
وتابع أورورك في حديث لصحيفة "الخبر" الجزائرية: "الجزائر حريصة جداً على سيادتها ولا تخضع أبداً لضغط بروكسل أو أي قوى أخرى في هذا الأمر، بل إننا نرى في رفضها الاستفادة من الدعم الأوروبي حول الهجرة، نوعاً من الحذر حتى تحافظ على استقلالها ولا تعطي الانطباع بأنها دركي لأوروبا".
وأضاف جون أورورك: "الهجرة هي ظاهرة بطبيعتها عابرة للحدود، واعتماد مقاربة الحصن لن ينفع في معالجتها، نحن نؤمن بضرورة مراقبة الحدود مع تكييف ذلك بنظام فعال في ما يخص التأشيرة، يسمح بجعل التنقل شرعياً في الحدود الممكنة، من دون التخلي عن واجبنا الإنساني بمساعدة وإنقاذ المهاجرين في عرض البحر، وهو ما يقوم به الاتحاد الأوروبي منذ بدء التدفق على حدوده وسمح بإنقاذ عشرات آلاف الأرواح".
ولاحظ السفير الأوروبي أن الجزائر لم تف ببعض التعهدات التي أعلنتها في وقت سابق بشأن المهاجرين الأفارقة. وقال: "الجزائر اتخذت إجراءات إيجابية في ما يخص المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين، الذين من حقهم الاستفادة من التعليم والصحة، وهذه مقاربة تقدمية تجعل الجزائر أفضل من كثير من الدول في هذا المجال".
وأشار إلى "الضجة المثارة أخيراً حول طريقة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، رغم أن وزير الداخلية الجزائري بدوي تعهد العام الماضي بإعطاء وضع قانوني لبعض المهاجرين يمكّنهم من العمل، الأمر الذي إذا تم سيكون تقدماً كبيراً من الجزائر".
اقــرأ أيضاً
وفي الفترة الأخيرة ازدادت حدة الانتقادات التي توجهها منظمات حقوقية للجزائر بشأن عمليات الترحيل الجماعي والقسري للمهاجرين، خصوصاً القادمين من مالي والنيجر. تزعم الجزائر أنها تجري بالتنسيق مع الحكومة المالية والنيجيرية.
وتجنب المسؤول الأوروبي الدخول في تفاصيل سياسية، وقال: "لا نعطي دروساً لأحد، لكننا نريد التعاون والحوار في هذه المسائل، ونقترح تعاوناً مالياً خاصاً بمسائل الهجرة في مفهومها الواسع، لا يقتصر فقط على مراقبة الحدود وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بمآسي المهاجرين، وإنما ما يخص الأسباب العميقة للظاهرة، خصوصاً المسائل الاقتصادية والاجتماعية، سواء في دول الساحل أو الجزائر".
وعن الأخطار الأمنية المتعلقة بالوضع في منطقة الساحل الأفريقي، قال السفير جون أورورك أن الاتحاد الأوروبي كان يأمل بأن تنضم الجزائر للجهود الدولية في الساحل، حتى من دون انضمامها بالضرورة إلى تحالف مجموعة الخمس التي تضم مالي والنيجر وبوركينافاسو والتشاد بقيادة فرنسا.
واعتبر المصدر ذاته أن "الجزائر توجد في منطقة غير مستقرة وتواجه تحديات عظيمة. بالطبع، ننشغل على الجزائر بسبب هذا الوضع، لأنه جار قريب من حدودنا، وبالمقابل نعتقد أن الجزائر تمثل قطب استقرار في هذه المنطقة، ولا نريد أن نخسر هذا القطب، بل بالعكس نعمل على تقويته ودعمه".
لكن السفير الأوروبي أبدى بعض التخوف إزاء ما وصفه "تأثير التيار الإسلامي المتشدد والتأطير الديني داخل البلد، وهناك ظواهر تحدث في الجزائر ندرسها ونحاول فهمها".
وكان الدبلوماسي الأوروبي يتحدث عن تعاظم دور وتأثير التيار السلفي الوهابي في الفترة الأخيرة في المشهد الديني في الجزائر.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر، السفير جون أورورك، في حوار صحافي اليوم الاثنين، إن أوروبا لا تريد من الجزائر أن تلعب دور الدركي في المتوسط، قائلاً: "أريد أن أصحح أخباراً يتم ترديدها تقول إن عملية ترحيل المهاجرين من دول جنوب الصحراء التي تقوم بها الجزائر، تتم بإيعاز من الاتحاد الأوروبي، وإن لدينا نية لجعل الجزائر دركي الضفة الجنوبية".
وتابع أورورك في حديث لصحيفة "الخبر" الجزائرية: "الجزائر حريصة جداً على سيادتها ولا تخضع أبداً لضغط بروكسل أو أي قوى أخرى في هذا الأمر، بل إننا نرى في رفضها الاستفادة من الدعم الأوروبي حول الهجرة، نوعاً من الحذر حتى تحافظ على استقلالها ولا تعطي الانطباع بأنها دركي لأوروبا".
وأضاف جون أورورك: "الهجرة هي ظاهرة بطبيعتها عابرة للحدود، واعتماد مقاربة الحصن لن ينفع في معالجتها، نحن نؤمن بضرورة مراقبة الحدود مع تكييف ذلك بنظام فعال في ما يخص التأشيرة، يسمح بجعل التنقل شرعياً في الحدود الممكنة، من دون التخلي عن واجبنا الإنساني بمساعدة وإنقاذ المهاجرين في عرض البحر، وهو ما يقوم به الاتحاد الأوروبي منذ بدء التدفق على حدوده وسمح بإنقاذ عشرات آلاف الأرواح".
ولاحظ السفير الأوروبي أن الجزائر لم تف ببعض التعهدات التي أعلنتها في وقت سابق بشأن المهاجرين الأفارقة. وقال: "الجزائر اتخذت إجراءات إيجابية في ما يخص المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين، الذين من حقهم الاستفادة من التعليم والصحة، وهذه مقاربة تقدمية تجعل الجزائر أفضل من كثير من الدول في هذا المجال".
وأشار إلى "الضجة المثارة أخيراً حول طريقة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، رغم أن وزير الداخلية الجزائري بدوي تعهد العام الماضي بإعطاء وضع قانوني لبعض المهاجرين يمكّنهم من العمل، الأمر الذي إذا تم سيكون تقدماً كبيراً من الجزائر".
وفي الفترة الأخيرة ازدادت حدة الانتقادات التي توجهها منظمات حقوقية للجزائر بشأن عمليات الترحيل الجماعي والقسري للمهاجرين، خصوصاً القادمين من مالي والنيجر. تزعم الجزائر أنها تجري بالتنسيق مع الحكومة المالية والنيجيرية.
وتجنب المسؤول الأوروبي الدخول في تفاصيل سياسية، وقال: "لا نعطي دروساً لأحد، لكننا نريد التعاون والحوار في هذه المسائل، ونقترح تعاوناً مالياً خاصاً بمسائل الهجرة في مفهومها الواسع، لا يقتصر فقط على مراقبة الحدود وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بمآسي المهاجرين، وإنما ما يخص الأسباب العميقة للظاهرة، خصوصاً المسائل الاقتصادية والاجتماعية، سواء في دول الساحل أو الجزائر".
وعن الأخطار الأمنية المتعلقة بالوضع في منطقة الساحل الأفريقي، قال السفير جون أورورك أن الاتحاد الأوروبي كان يأمل بأن تنضم الجزائر للجهود الدولية في الساحل، حتى من دون انضمامها بالضرورة إلى تحالف مجموعة الخمس التي تضم مالي والنيجر وبوركينافاسو والتشاد بقيادة فرنسا.
واعتبر المصدر ذاته أن "الجزائر توجد في منطقة غير مستقرة وتواجه تحديات عظيمة. بالطبع، ننشغل على الجزائر بسبب هذا الوضع، لأنه جار قريب من حدودنا، وبالمقابل نعتقد أن الجزائر تمثل قطب استقرار في هذه المنطقة، ولا نريد أن نخسر هذا القطب، بل بالعكس نعمل على تقويته ودعمه".
لكن السفير الأوروبي أبدى بعض التخوف إزاء ما وصفه "تأثير التيار الإسلامي المتشدد والتأطير الديني داخل البلد، وهناك ظواهر تحدث في الجزائر ندرسها ونحاول فهمها".
وكان الدبلوماسي الأوروبي يتحدث عن تعاظم دور وتأثير التيار السلفي الوهابي في الفترة الأخيرة في المشهد الديني في الجزائر.