الاجتماع الأول لحكومة داوود أوغلو وطموحها يتخطّى فترة حكمها

عقدت الجمعية العامة للبرلمان التركي اجتماعاً استثنائياً، اليوم الإثنين، ضمن سلسلة جلسات تمتد على مدار أيام عدّة، من أجل قراءة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، التي حاز تشكيلها على موافقة قصر "جناكالة"، يوم الجمعة الماضي. ومن المقرّر أن يناقش البرلمان التركي برنامج الحكومة، يوم الخميس المقبل، ليصوّت أعضاؤه على منح الثقة، السبت المقبل.

وتخلل اجتماع البرلمان، تقديم كتاب تكليف تشكيل الحكومة المتعلق بتكليف أحمد داوود أوغلو، برئاسة الوزراء، وتشكيل حكومة وزارية جديدة، وتوزيع مهامها، والمصادقة على الحكومة، فضلاً عن تلاوة أسماء التشكيلة الوزارية الجديدة.

" يشرف داوود أوغلو على مجلس الأمن القومي التركي، والاستخبارات، ورئاسة الشؤون الدينية، وإدارة الإسكان، ووكالة دعم وتشجيع الاستثمارات "

وكان مجلس الوزراء التركي، وزّع خلال جلسته الأولى، صباح اليوم، برئاسة داوود أوغلو، المهام بين الأخير ونوابه. وأعلن نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة، بولند أرينتش، للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع، أنّ داوود أوغلو سيشرف على مجلس الأمن القومي التركي والاستخبارات ورئاسة الشؤون الدينية وإدارة الإسكان ووكالة دعم وتشجيع الاستثمارات.

وأشار أرينتش، إلى أنَّ نائب رئيس الوزراء الجديد، يالتشين آق دوغان، سيكون مسؤولاً عن علاقات الحكومة مع البرلمان التركي وتسيير أعمال الدبلوماسية العامة. كما سيشرف على المديريّة العامة للصحافة والإعلام، وشبكة الراديو والتلفزيون التركي، ووكالة "الأناضول" للأنباء، إضافة إلى العلاقات مع "هيئة الإذاعة والتلفزيون".

وتشمل مهام أرينتش، البقاء في منصبه كمتحدث باسم الحكومة والإشراف على علاقات الحكومة بالسلك القضائي والهيئة العليا لمكافحة الإرهاب إضافة إلى تقييم قرارات مجلس الأمن القومي التركي قبل تقديمها إلى رئاسة الوزراء، ومتابعة تنفيذ القرارات في حال إقرارها من قبل مجلس الوزراء. كما يشرف على عمل مؤسسات الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان، فضلاً عن تنسيق الأعمال مع جمهورية قبرص التركية.

أما نائب رئيس الوزراء علي باباجان، فسيكون مسؤولاً عن متابعة أعمال المؤسسات المالية والاقتصادية في تركيا، كالبنك المركزي وخزانة الدولة والبنوك التي تشارك الدولة في رأس مالها.

ويشرف نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش، على وكالة التنمية والتنسيق التركية، ورئاسة أتراك الخارج، ومجتمعات ذوي القربى، ورئاسة الطوارئ والكوارث التركية.

وعلى الرغم من أنّ برنامج الحكومة وتوزيع المهام سوف تكون صالحة فقط لمدة 10 شهور، بسبب الانتخابات البرلمانية المقبلة، عمل فريق من المستشارين على كتابته لفترة طويلة منذ الإعلان عن ترشيح داوود أوغلو، لخلافة رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان، في رئاسة الحزب وبالتالي رئاسة الوزراء.

ويتمحور برنامج الحكومة حول عدة نقاط رئيسية، أهمها "تركيا الجديدة"، التي أعلنها أردوغان، في حملته الانتخابية الرئاسية، وهي المحور الأساسي الذي سيركز عليه داوود أوغلو، والتي بدأت منذ تطبيق مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب بشكل مباشر، ليصبح تغيير الدستور التركي من الأهداف الرئيسية. ويلعب الوقت دوراً أساسياً، إذ إنه غير كاف للدفع نحو المزيد من الإصلاحات الدستوريّة، خصوصاً وأن الانتخابات البرلمانيّة المقبلة على الأبواب.

" عُيّن فولكان بوزكير، في منصب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي "

ويشكّل الدفع بعملية التسوية مع حزب "العمال" الكردستاني نحو الوصول إلى حل سلمي ينهي حالة الصراع التي عصفت بالبلاد منذ ثلاثين عاماً، النقطة الأساس الثانية. ومن المقرّر أن يضع البرنامج الحكومي عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ضمن أولويات الحكومة، تماشياً مع الوعود السابقة لجعل عام 2014 في تركيا "عام الاتحاد الأوروبي".

ويُعدّ تعيين فولكان بوزكير، في منصب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، تطوراً هاماً بهذا الصدد، مع إعلان الحكومة عزمها تسريع عملية التفاوض وفتح المزيد من الفصول.

ويستعرض البرنامج الحكومي أبرز قضايا السياسة الخارجيّة، على شكل سلسلة من القضايا الساخنة تتراكم في الجوار المباشر لتركيا، كالأزمة السورية والعراقية وتمدّد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، إضافة إلى القضيّة القبرصيّة.

ولا يغفل برنامج عمل الحكومة، تسليط الضوء على الاقتصاد، مع ترجيحات باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز ازدهار الاقتصاد التركي، ودفعه للوصول إلى قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بحلول عام 2023، وهو العام الذي تصادف فيه الذكرى المئوية على إعلان الجمهورية.

ومن المتوقّع أن يستمر برنامج داوود أوغلو، في متابعة المعركة مع "الكيان الموازي" داخل البلاد، مع السعي لإبعاد مؤسسات الدولة عن أعضاء "دولة موازية". وأكد رئيس الوزراء الجديد مراراً أنه لن يظهر أي تسامح مع الموالين لحركة "الخدمة" بقيادة فتح الله غولن.