الاحتلال يحاصر تجار القدس بالضرائب

ويدفع النتشة 3 أنواع من الضرائب، كانت سبباً في التزامه منزله خلال الفترة الماضية، إضافة إلى 150 تاجراً مقدسياً، سبقوه في هذا القرار خلال السنوات الثلاث الماضية.

وهذه الضرائب التي يدفعها النتشة هي: ضريبة القيمة المضافة (المشتريات) والبالغ نسبتها 18٪، وضريبة الدخل، التي تختلف وفقاً لحجم الدخل السنوي، وضريبية المسقوفات أو كما تسمى بـ (ضريبة الأرنونا) وهي ضريبة تفرض على المواطنين الذين يشغلون أي عقار، حسب المساحة ونوع العقار واستعماله.

وتفرض سلطات الاحتلال ضريبة "الأرنونا" على أي مبنى له سقف، سواء كان منزلاً أو محلاً تجارياً، إلا أنها تسجل نسبا أعلى في القدس المحتلة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، بلغت قيمة ضرائب "الأرنونا"، التي دفعها التاجر النتشة قرابة 75 ألف شيكل (22 ألف دولار) بمعدل 7400 دولار كل عام، فيما لم يتجاوز صافي ربحه السنوي 13 ألف دولار بحسب قوله.

وبلغ إجمالي ما دفعه التاجر المقدسي النتشة، منذ بدء عمله سنة 1970 كـضريبة مسقوفات، قرابة 372 ألف شيكل (106 ألف دولار).

وقال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية عدنان الحسيني: إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد فرض ضرائب مرتفعة في القدس لأسباب مرتبطة بتهجير العرب منها، بشكل تدريجي، وخاصة في البلدة القديمة.

وأضاف الحسيني، في اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد"، إن نحو 25٪ من المحال التجارية في البلدة القديمة من المدينة، مغلقة بالكامل أو شبه مغلقة، لأنهم غير قادرين على دفع الضريبة الأرنونا السنوية.

وتابع "تبلغ ضريبة الأرنونا على كل متر من أي محل تجاري نحو 300 شيكل، ويضطر التجار دفع قيمة الضريبة كاملة، سواء كانت حركة الأسواق منتعشة أو تعاني حالة ركود".

وقال وزير شؤون القدس، إن بلدية القدس، التي يديرها الاحتلال ، لا تقدم خدمات مقابلة للضرائب التي يدفعها التجار المقدسيون، بل إن أموال الضرائب يتم تحويلها إلى المستوطنات المقامة في مناطق الضفة الغربية.

وفي بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني منتصف العام الماضي، فإن الفقر في مدينة القدس، غير مدرج في مستوى الفقر وفق المعايير الفلسطينية المرتبطة بحجم الدخل الشهري ومعدلات البطالة فيها، حيث تخضع السياسات المالية للمقدسيين وفق القانون الإسرائيلي وليس الفلسطيني.

وأضاف تقرير الإحصاء، إن نسبة الفقر في القدس وفقاً للمعايير الإسرائيلية، المرتبطة بالحد الأدنى للأجور والبالغ 1220 دولار شهرياً، ومؤشرات غلاء المعيشة السنوية، حسب أحدث البيانات عن العام 2012، قد بلغت قرابة 78٪.

يذكر أن عدد السكان العرب في مدينة القدس، بلغ حتى منتصف العام الماضي، نحو 404 ألف نسمة، يشكلون 9.1٪ من إجمالي عدد السكان في فلسطين، و14.9٪ من سكان الضفة الغربية.

ويدفع نحو 52.6٪ من الأسر الفلسطينية التي تعيش في المدينة المقدسة، ضريبة "الأرنونا"، فيما يلقى نحو 3.2٪ من السكان هناك إخطارات بهدم منازلهم لعدم تمكنها من دفع الضريبة، بينما شددت سلطات الاحتلال على 2.3% من العائلات المقدسية غير القادرة على دفع الضريبة، بقطع خدمة التأمين الصحي عنها.

وقال محمد قرّش، خبير الاقتصاد إن التجار هناك، يضطرون لرفع أسعار السلع، حتى يتمكنوا من دفع ضرائب الأرنونا والقيمة المضافة والدخل، الأمر الذي يدفع المستهلك المقدسي إلى الهرب للمحال التجارية المملوكة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن سلطات الاحتلال تمنح تسهيلات وتحفيزات اقتصادية واستثمارية للمستوطنين الإسرائيليين، على أي منشآت لأغراض العمل أو السكن داخل مدينة القدس المحتلة، لأهداف مرتبطة بتهجير العرب منها.

وتبلغ نسبة البطالة في صفوف المقدسيين، بحسب قرّش، نحو 31٪ خلال العام الماضي 2013، "ما دفعهم للهجرة إلى خارج الجدار، أي إلى مناطق الضفة، بحثاً عن فرص عمل فيها".

الدولار = 3.4 شيكل إسرائيلي.