أطلقت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، خطة جديدة في سياق الانتقال من الدفاع ضد موجات المقاطعة العالمية للاحتلال، إلى الهجوم عليها وعلى ناشطيها. إذ تقضي الخطة الجديدة بالسعي لتحديد وتشخيص الناشطين في الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل، ثم السعي لمقاضاتهم وفق قوانين بلدانهم، بتهم "المس بالتجارة الإسرائيلية والسعي للتمييز والعنصرية ضد إسرائيل".
وأفاد موقع "معاريف"، الإسرائيلي، يوم الأربعاء، أن "الخطة الجديدة، التي جاءت في سياق حملة شاكيد بعد تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة أورانج الفرنسية، ستيفان ريشار، قبل أسبوعين في القاهرة حول وقف تعامل شركته مع الشركة الإسرائيلية بارتنر. فقد دعت شاكيد يومها إلى ضرورة تغيير الخط الدعائي الإسرائيلي، والانتقال من الدفاع إلى الهجوم في كافة المحافل والطرق المتوفرة".
وبحسب الموقع، فإنّ عملية مسح قامت بها وزارة العدل الإسرائيلية بإيعاز من شاكيد، بيّنت أن ناشطي المعارضة في مختلف أنحاء العالم لم ينجحوا أمام أجهزة القضاء الوطنية لبلدانهم، باستصدار أوامر قضائية لصالح حملات المقاطعة.
وبالتالي؛ فإن الخطة الإسرائيلية الجديدة تهدف إلى تحويلهم إلى معادين لإسرائيل يضرون بمصالحها واتهامهم أيضاً بالعنصرية، مع ما يرافق ذلك من تشويه حقيقة نشاط حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل، وتصويرها، وفق خط دعاية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بأنها حملة ضد وجود إسرائيل ولا تتوقف عند حدود الخط الأخضر والأراضي المحتلة عام 67.
وتعكف الوزيرة الإسرائيلية في هذه الأيام على وضع خطة رسمية لدفع تقديم هذه الدعاوى، كما أوعزت بزيادة عدد العاملين في القسم الدولي من وزارة العدل وذلك لتسريع هذه الخطوات.
اقرأ أيضاً: حملات المقاطعة العالمية ترعب إسرائيل... وبلير حاضر للرد
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
