الاستثمارات والبورصات الخليجية مهددة بتباطؤ الاقتصاد العالمي

وهناك الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين، أميركا والصين، حيث الرسوم المتبادلة، ما ينذر باقتراب أزمة اقتصادية عالمية، بحسب توقعات خبراء تحدثوا إلى "العربي الجديد"، وذلك بعد مرور نحو 11 عاماً على الأزمة التي عصفت بالأسواق المالية في 2008.

وحسب مراقبين، فإنه عندما ينعكس منحنى العائد على السندات الأميركية، فإن الركود على الأرجح سيكون هو المحطة المقبلة، بالإضافة الى أن تراجع استثمارات الشركات وتباطؤ إنفاق المستهلكين العالميين، واستمرار الحرب التجارية، عوامل من شأنها إقحام الاقتصادات العالمية بحالة من الركود.

تأثر خليجي

في هذا السياق، يقول المدير العام للمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة لـ"العربي الجديد" إن هناك تخوفاً من قبل المستثمرين بعد انخفاض العائد على السندات الأميركية لمدة 3 أشهر إلى أقل من 2%، مما يدل على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في المستقبل القريب، إذ يتضح من هذه المؤشرات أن الدورة الاقتصادية الحالية شارفت على الانتهاء وهو ما ينذر بأزمة كبيرة شبيهة بأزمة 2008.

وحسب سلامة، فإنه في حال حدوث ركود اقتصادي عالمي، فإن الاقتصادين الكويتي والخليجي سيتأثران بشكل أو بآخر، نظراً لارتباطهما بالأسواق العالمية، وأنه لا يمكن الفصل في ما بينهما، لا سيما وأن هناك العديد من الشركات الخليجية المستثمرة في الأسواق العالمية.

ويضيف سلامة: "في حال حدوث أزمة عالمية جديدة، ستتأثر الاقتصادات الخليجية بها، نظراً لارتباط هذه الأسواق بالسوقين الأميركي والصيني ارتباطاً وثيقاً، بالإضافة الى أن الصناديق السيادية الخليجية التي تستثمر ثروات هذه الدول وفوائضها المالية من النفط خلال السنوات السابقة، في أسواق الأسهم العالمية، والسندات الأميركية، وهو ما يؤكد تأثر هذه الاستثمارات وتعرضها لمخاطر كبيرة حال حدوث الركود الاقتصادي".

ويؤكد سلامة أن استمرار الأحداث القائمة حاليا وعلى رأسها احتدام الحرب التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والأزمات السياسية في بعض دول العالم، سينتهي إلى حدوث ركود اقتصادي، لكنه قد يكون هذه المرة أكبر مما كان عليه في أي وقت سابق، نظراً لقوة وضخامة الصراعات الحالية.

الاقتصاد الكويتي قوي

في المقابل، يرى المدير العام لمركز البحوث الخليجية في الكويت سالم الفيلي لـ"العربي الجديد" أن الاقتصاد الكويتي سيكون في مأمن من التأثر بأي أحداث أو أزمات عالمية، كونه مرتبطاً بالإنفاق الحكومي بشكل أكبر، بمعنى أنه كلما زاد الإنفاق على المشاريع التنموية، زادت أرباح الشركات وانعكس ذلك على أسعار الأسهم.

وهو ما يعزل السوق الكويتي المحلي عن التأثر الكبير بالأزمات العالمية. ويضيف الفيلي أن الكويت تمتلك سوق أسهم قوياً ويسير بأداء جيد خلال النصف الأول من العام الجاري، بالتزامن مع ترقية لمصاف الأسواق الناشئة على مؤشرات عالمية مثل مورغان ستانلي وفوتسي راسل، وهو ما يمنحه مصدات قوية لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية بالمستقبل.

وينصح الفيلي المستثمرين بالتوجه نحو الاستثمار بالسندات الحكومية أو السندات عالية الجودة في المرحلة المقبلة، حتى وإن انخفضت عوائدها بهدف الحفاظ على رؤوس أموالهم، بالإضافة إلى التحول إلى الأسهم الدفاعية التي لا تتأثر بالأزمات بشكل كبير، مثلاً تحول المستثمرون نحو أسهم ماكدونالدز خلال أزمة 2008، فحققت هذه النوعية من الأسهم ارتفاعاً كبيراً بسبب تحول الجمهور نحو المطاعم الاقتصادية والرخيصة في ظل الأزمة المالية آنذاك.

الصراعات التجارية والسياسية

من جانبه، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت نواف الصانع لـ"العربي الجديد" إن العالم مر عقب أزمة 2008 بعشر سنوات من النمو المتصاعد، ما يعتبر مؤشراً على أن قطاعاً أو أكثر يجب أن يشهد تباطؤاً خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذا الأمر يتزامن حالياً مع التوترات السياسية والاقتصادية العالمية التي من بينها الحرب التجارية، وانتخاب جونسون في بريطانيا.

ويؤكد الصانع أنه من المستحيل لأي شخص التنبؤ بتبعات الركود القادم على الاقتصاد الكويتي، فالكويت لا ترتبط بالدولار ارتباطاً كاملاً، لكنها جزء من المنظومة العالمية، لذا فلا يمكن لأحد أن يتنبأ بما يمكن أن يحدث في المستقبل، خاصة أن مجال الحركة في السياسة النقدية بالكويت محدود جداً.

وفي المقابل، يشير إلى أن التأثير قد يحدث للاقتصادات الخليجية، في صورة تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية، الأمر الذي سيؤثر على أرباح الشركات النفطية وشركات البتروكيماويات الخليجية، وخاصة السعودية، كونها الكبرى بهذا القطاع، إذ سيؤدي استمرار الحرب التجارية، والصراع بمنطقة الخليج بين أميركا وإيران، الى تعرض صادرات وإمدادات الدول الخليجية النفطية ومشتقاتها إلى تهديدات، وهو ما سيؤثر على اقتصادات هذه الدول، وينقل إليها الركود.

ركود مستبعد

من جهته، يستبعد الخبير الاقتصادي أحمد الهارون لـ"العربي الجديد" حدوث انهيار اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة كالانهيار الذي حدث في أزمة 2008، إذ لا يوجد سبب محدد لحدوث انهيار كالذي وقع في السابق بعد إقراض البنوك لمستثمرين لم يستطيعوا السداد حينها، ما أدى إلى حدوث انهيار اقتصادي.

ويشير الهارون إلى أن تعرض الاقتصاد العالمي لحالة من الركود خلال الأعوام المقبلة سيكون نتيجة لتخوف المستثمرين على رؤوس أموالهم والسعي لحمايتها، عن طريق تجنب المخاطر، وبالتالي التوجه للحفاظ على هذه الأموال باستثمارات ثابتة وآمنة، وهو ما قد يضعف الاقتصادات العالمية، ويعرض أسواق الأسهم التي تتسم بالمخاطر إلى ركود.

وحول الوضع الكويتي، يقول الهارون إن هناك مؤشرات واضحة لوجود أزمة مالية مقبلة، فالاقتصاد الكويتي يعاني من عجز مالي مستمر بالميزانية العامة للدولة على مدار الأعوام الأخيرة، بالإضافة إلى أن الصراعات بالمنطقة، قد تؤدي إلى تضرر الصادرات النفطية الكويتية، المصدر الأساسي لإيرادات البلاد، وبالتالي وجود مزيد من الضغوط على الاقتصاد الكويتي وأيضاً عدد من الدول الخليجية النفطية.