البرلمان المصري يقر قانون "الضريبة على العقارات"

"إنتوا أخدتوا الفلوس، وصرفتوها خلاص، هاتتكلموا في إيه؟ مافيش مناقشة!"، هكذا وجّه رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، حديثه إلى النواب، بشأن عدم مناقشة قرار رئيس الجمهورية في القانون رقم 65 لسنة 2014 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 /2015.

ومرّر المجلس، من دون مناقشة، في جلسته مساء اليوم الاثنين، القرار رقم 31 لسنة 2015 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015 /2016، بعد موافقة 329 نائبا مقابل امتناع 4 أعضاء، ورفض عضو واحد.

ووافق المجلس على عدد من القرارات بقوانين، أبرزها القرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، بعد موافقة 257 نائبا، ورفض 156، وامتناع 8 من إجمالي 421 صوت، ما يعني نسبة رفض بلغت 37%.

وأقرّ المجلس القرار بالقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والقرار برقم 47 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، والقرار رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي.

كما وافق المجلس على القرار رقم 60 لسنة 2014 بمدّ فترة مجالس إدارات الغرف السياحية، واتحاده، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن الغرف السياحية، وتنظيم اتحاد لها، والقرار رقم 200 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.