البشير يمهد لرفع الدعم عن الوقود في السودان

وأضاف البشير، الذي كان يتحدث في اجتماع ضم قادة أحزاب، ناقش موازنة العام 2019، أن الدولة ماضية في دعم الخدمات الضرورية بما فيها توفير العلاج المجاني لعدد من الأمراض المستعصية وعلاج الأطفال وحالات الطوارئ، ودعم 292 صنفاً من الأدوية، مشدداً على أهمية وجود خدمة مدنية مؤهلة ومنضبطة تحكمها قوانين بوصفها الجهة التي تخطط وتتولى التنفيذ.

وحسب الرئيس السوداني فإن "السودان رغم الحصار والتآمر المستمر الذي يتعرض له لأكثر من عشرين عاماً، وفقدان عائدات النفط التي كانت تشكل 90% من الصادرات و40% من الموازنة، ظل متماسكاً ومحافظاً على استقراره، ويتمتع باقتصاد راكز، حقق نسب نمو عالية وإنجازا كبيرا يعكس وعي الشعب السوداني".

من جهته، قال رئيس الوزراء، وزير المالية، معتز موسى، إن "الاقتصاد السوداني يعتبر من أقوى وأفضل الاقتصاديات في المنطقة، وأكثرها حيوية وقدرة علي التجدد والنمو"، وأن مؤشرات الاقتصاد الكلي جيدة وتحتاج لتعزيز السياسة والإدارة والمزيد من التكاتف، مشيراً إلى أن ظروف الحصار والمشروعات الموروثة أفرزت واقعا معينا.

وأوضح رئيس الوزراء أن نسبة الوفرة في كل أنواع الأدوية تراوح بين 92 إلى 100%، خاصة الأدوية المنقذة للحياة، التي يعنى بها الصندوق القومي للدواء والمتوفرة مجانا، مشيرا إلى أن نسبة الإنتاج المحلي للدواء تصل إلى 41%.

وأوضح موسى أن المشكلة في الأدوية تكمن في المستوردة التي ارتفع سعرها نتيجة لزيادة سعر الدولار إلى 47.5 جنيها، مؤكدا التوصل إلى حلول مرضية مع غرفة مستوردي الأدوية في هذا الخصوص.

وعزا رئيس الوزراء العجز في السيولة إلى استمرار نمو الاقتصاد بأكثر من 5% سنويا والنمو التراكمي إلى 100 مليار جنيه، في ظل وجود فئات نقدية صغيرة يصل أعلاها إلى ما يعادل دولارا واحدا.

ودعا إلى اتخاذ خطوات استراتيجية في موضوع النقود وبصورة عاجلة، من أجل استقرار سعر الصرف.

وحول موازنة 2019، قال موسى إنها موازنة حقيقية مبنية على موارد حقيقية وصرف متزن وتقشف في الإنفاق، وتتضمن 13 مهمة وهدفا، مفصلة إلى 394 برنامجا ومئات الأنشطة.

وأشار إلى أن أبرز سمات الميزانية تتمثل في استمرار برامج الدعم الاجتماعي وإقامة العدل وإدارة الاقتصاد، ودعم السلع الاستراتيجية وإزالة فوارق هيكل الأجور بزيادة تراوح بين 500 إلى 2500 جنيه وتوجيه الدعم للمستحقين.

كما لفت إلى أن أولويات الميزانية تتمثل في زيادة إنتاج النفط والقمح والسكر والحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي.

(الدولار = 47.5 جنيها سودانيا)