وقال الفاخوري في تصريحات عقب التوقيع على الاتفاقية في عمان اليوم إن القرض يهدف إلى تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن.
وأضاف أن القرض ينقسم إلى محورين رئيسيين؛ الأول يهدف إلى تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء، والثاني يستهدف زيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي المياه والطاقة.
وقال الفاخوري إن هذا القرض يمتاز بشروطه التمويلية الميسرة جدا، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية والتي هي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جداً، فسيتم تسديد القرض على مدى خمسة وثلاثين عاماً.
وأشار الى أن البرنامج سيوفر مبلغ (250) مليون دولار سيصرف على دفعة واحدة، ومن المتوقع صرفها وتحويل قيمتها بالكامل الى الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب بيان لوزارة التخطيط يأتي هذا الدعم المالي، وفق ما تم إقراره من قبل مجلس الوزراء ولجنة الدين العام للمساهمة في تغطية الفجوة المالية للأعوام 2016-2018، وحسب الموازنة المعتمدة من مجلس الأمة.
وبين الفاخوري أن القرض سيدعم جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ برنامجها الهادف إلى تعظيم الاستفادة من تخصيص موارد المياه، وخفض تكاليف استخدام الطاقة في قطاع المياه.
وسوف تعزز هذه الخطة إدارة الموارد القائمة للمياه السطحية لتلبية الاحتياجات إلى مياه الشرب، تزامناً مع تخصيص المزيد من تدفقات مياه الصرف المُعالجة للمزارعين وقطاع الصناعة لمساندة النمو الاقتصادي والحد من الإفراط في استخراج المياه الجوفية.
من جانبه أكد بلحاج استمرار دعم البنك الدولي الكامل للأردن، والتزام مجموعة البنك الدولي، من خلال نوافذها وأدواتها المختلفة بالاستمرار في دعم جهود المجتمع الدولي للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن.