التجارة الحرة تعزز مبادلات المغرب مع أميركا... 4 مليارات دولار سنويا

أظهر تقرير حديث للمركز المغربي-الأميركي للسياسات في واشنطن، أن حجم التبادلات التجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية يقترب حاليا من نحو أربعة مليارات دولار سنويا، بفضل اتفاق التجارة الحرة الذي وقّعه الجانبان قبل أحد عشر عاما.
وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن التبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت بحوالي ثلاث مرات منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة، على اعتبار أنها كانت في حدود 1.3 مليار دولار في بداية سريان الاتفاقية، في يناير/كانون الثاني 2006، حيث وقُعت في عهد جورج بوش الابن اتفاقات مماثلة مع البحرين وعمان والبيرو وسنغافورة.
ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الولايات المتحدة، فيما تتمثل القطاعات التي استفادت كثيرا من الجانب المغربي، في النسيج والتجهيزات الكهربائية وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية.
ولم تثر الإدارة الأميركية الجديدة إلى الآن، إحداث أي تغيير في اتفاق التبادل الحر مع المغرب، الذي أفضى إلى مضاعفة التبادلات التجارية بين البلدين وجذب استثمارات الأميركيين إلى المملكة.
ويستهدف مستثمرون أميركيون المغرب، للاستفادة من الفرص التي تتيحها أكثر من خمسين اتفاقية أبرمتها الرباط مع بلدان ومناطق أخرى تحفز رؤوس الأموال.
وتوضح البيانات التي وفرها المركز المغربي-الأميركي أنه منذ سريان اتفاق التبادل الحر بين البلدين، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة في اتجاه المغرب بنحو 125%، بينما زادت مبيعات الولايات المتحدة تجاه المملكة بحدود 286%.
وكان المغرب يراهن عبر الاتفاق على جذب المستثمرين الأميركيين، الذي يمكن أن تستفيد صادراتهم من الامتيازات التي تمنحهم الاتفاقات المبرمة مع البلدان العربية وتركيا والاتحاد الأوروبي.
وتشير بيانات رسمية أميركية، إلى أن المغرب يحتضن قرابة 150 شركة أميركية، توفر خمسين ألف فرصة عمل.
ولاحظت ديانا كامارونا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "أكت إنترناشيونال فرانس"، في تحليل لها للاتفاق، أن العديد من الشركات الأميركية استقرت في المغرب، ما يرسخ موقع المملكة كمعبر نحو القارة الأفريقية.
وشددت على أن ثمة مصالح تركزت بين البلدين بعد اتفاق التبادل الحر في قطاعات أضحت ذات أولوية في الشراكة مثل السيارات والطيران والطاقات المتجددة.
وأوضح مصدر مغربي مطلع، أن الأميركيين يتطلعون إلى تصدير القمح إلى المغرب، غير أنهم يجدون صعوبة كبيرة بالنظر لارتباط المستوردين أكثر بالواردات الآتية من كندا وفرنسا.
وأضاف أن الولايات المتحدة سعت، في الأعوام الأخيرة، إلى الحصول على حصة في سوق القمح في المغرب والجزائر، اللذين يعتبران من البلدان العشرة التي تستورد أكثر القمح.
ويرى المصدر، أن مستوى النقل البحري بين البلدين لا يتيح حاليا الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى مستوى تلك التي رسخها المغرب مع الاتحاد الأوربي.
وحظي الاتفاق من الجانب الأميركي بدعم من تجمعات مهنية وتجارية، التي تمثل قطاعات الطيران والمال والصناعات الكيماوية والبترولية.
ولم تُخف قطاعات في المغرب تخوفها من الحواجز غير الجمركية التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة أمام بعض المنتجات، خاصة الزراعية منها.
وتوصلت بعض القطاعات إلى الاعتماد على التحالف مع لوبيات في صناعة الأغذية مثلا، من أجل تسهيل دخول السوق الأميركية.
ودأبت اللجنة المشتركة المغربية الأميركية المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر، على عقد اجتماعات دورية من أجل تناول مختلف الجوانب المتعلقة بتنفيذه.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التزم بإعادة النظر في العديد من اتفاقيات التبادل الحر، خاصة تلك التي تربط بلده بكندا والمكسيك.