الحكومة تكثّف الرقابة على الأموال (فرانس برس)
أصبحت الأرصدة البنكية المملوكة من طرف الجزائريين في البنوك الناشطة في خارج البلاد، تحت مجهر الحكومة، التي قررت التحرك لمراقبة أموال الجزائريين، خاصة في بنوك فرنسا، الملاذ الأول لآلاف المواطنين، بينهم رجال أعمال ومسئولون حاليون وسابقون.
وكشفت الحكومة عن اتفاقية تعاون قضائي وُقعت، مؤخراً، مع فرنسا، حازت "العربي الجديد" نسخة منها، تسمح بطلب معلومات في المجال المصرفي، وذلك بناء على رغبة الطرف الطالب، إذ يجب أن تقدم له جميع المعلومات المتعلقة بحسابات، أياّ كانت طبيعتها، لدى أي بنك، لشخص طبيعي أو معنوي يكون محلا للتحقيق.
وتقدم المعلومات إلى الطرف الطالب، حتى وإن كانت حسابات تحوزها كيانات تعمل لحساب آلية لتسيير ممتلكات مخصصة، تكون هوية الأشخاص المؤسسين لها أو المستفيدين منها غير معروفة، ويتخذ الطرف المطلوب منه التعاون، التدابير الضرورية، كي لا تقوم البنوك بإخبار الزبون المعني أو الغير بأنه تم تزويد الطرف الطالب بالمعلومات.
وبموجب الاتفاقية، ينفذ المطلوب في حدود ما يسمح به التشريع في كلا البلدين، طلبات التفتيش وتجميد الموجودات وحجز أدلة الإثبات.
وتسمح الاتفاقية بالتصرف النهائي في الممتلكات المصادرة، أو تقاسم عائدات بيع الممتلكات المصادرة.
وسبق أن ربط الإعلام الجزائري بين التحركات الأخيرة للحكومة وأسماء العديد من الوزراء والمسؤولين في الجزائر بقصة تتبع الأرصدة في البنوك الفرنسية، مثل رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، الذي ورد اسمه في تسريبات "أوراق بنما"، بالإضافة إلى رئيس البرلمان السابق عمار سعداني.
ويعتبر الإعلام الجزائري أن اختيار المسؤولين لباريس، لكون الحكومة الفرنسية تمنحهم الحماية، نظرا للعلاقة الجيدة التي كونوها خلال مسيرتهم الوزارية مع مسؤولين فرنسيين، ومنحهم امتيازات لشركات فرنسية ناشطة في الجزائر.
غير أن المتتبعين للشأن القضائي والاقتصادي في الجزائر لا يفضلون التسرع في الحكم على هذه الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر، بالنظر إلى تجارب سابقة في مجال مكافحة الفساد وتهريب وتبييض الأموال.
وفي ذلك يقول أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة الجزائر، بوعلام أوسلاني، لـ "العربي الجديد"، إنه "من الجانب النظري تحمل الاتفاقية عدة أمور إيجابية، أولها إلزام الطرفين بعدم التحجج بالسرية البنكية لرفض التعاون.
وهنا يجب أن نوضح شيئا مهما وهو أن الاتفاقية تخدم الجزائر أكثر، لأن عدد الأرصدة البنكية بأسماء فرنسيين في الجزائر هي قليلة ومملوكة لأشخاص يستثمرون أو يعملون في البلاد، مقابل الآلاف من الأرصدة المملوكة لجزائريين في بنوك فرنسية، كلها لرجال أعمال ورسميين سابقين وحاليين، وحتى ضباط ساميين في الجيش."
يضيف نفس المتحدث أن "المهم الآن وجود نية للجزائر في فتح بعض ملفات الفساد وتبييض الأموال من عدمه، وإلا ما الجدوى من التوقيع على اتفاقية "نظرية فقط لا تطبق".
واللافت في الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وباريس، أنه لا يمكن أن يحتج الطرف المطلوب منه التعاون، بالسرية البنكية لرفض تنفيذ طلب تعاون.
كما يجوز للطرف الآخر تأجيل التعاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه عرقلة تحقيق أو متابعات جارية في إقليمه، وإذا لم يستجب الطرف المطلوب منه التعاون كليا أو جزئيا أو أجّل تنفيذه، يُعلم الطرف الطالب بذلك كتابة، مع تحديد الأسباب.
وبحسب الاتفاقية، توجه طلبات التعاون المقدّمة وفقا لهذه الاتفاقية والردود عليها والبلاغات بغرض المتابعة وتبادل المعلومات ووثائق الإجراءات مباشرة بين السلطتين المركزيتين، وتتمثل في وزارتي العدل الجزائرية والفرنسية.
وواجه العديد من المسؤولين الجزائريين تهماً بالفساد، خلال الفترة الأخيرة، ومنهم وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، الذي تمت ملاحقته قضائياً، إلا أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى دافع عنه في وقت سابق قائلاً: "وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل تعرّض لظلم كبير حينما تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه على خلفية فضيحة فساد في شركة سوناطراك".
وأوضح أن "ما جرى لشكيب خليل ومسؤولي سوناطراك غير عادلٍ، والقضية كانت مجرد فرقعات"، مشيراً إلى أن "هذه القضايا أضرّت بصورة الجزائر في الخارج". وأثيرت سابقا قضية فساد وتلقي رشاوى وعمولات في صفقات مشبوهة في الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" وشركات أجنبية، فيما سُمي بقضية "سوناطراك 1" و"سوناطراك 2".
وكشف تقرير منظمة الشفافية الدولية المناهضة للفساد لعام 2017 ارتفاعا في منسوب الفساد في الجزائر، حيث احتلت المرتبة 112 في العام الماضي، مقارنة بالمرتبة 108 في عام 2016.
وكشفت الحكومة عن اتفاقية تعاون قضائي وُقعت، مؤخراً، مع فرنسا، حازت "العربي الجديد" نسخة منها، تسمح بطلب معلومات في المجال المصرفي، وذلك بناء على رغبة الطرف الطالب، إذ يجب أن تقدم له جميع المعلومات المتعلقة بحسابات، أياّ كانت طبيعتها، لدى أي بنك، لشخص طبيعي أو معنوي يكون محلا للتحقيق.
وتقدم المعلومات إلى الطرف الطالب، حتى وإن كانت حسابات تحوزها كيانات تعمل لحساب آلية لتسيير ممتلكات مخصصة، تكون هوية الأشخاص المؤسسين لها أو المستفيدين منها غير معروفة، ويتخذ الطرف المطلوب منه التعاون، التدابير الضرورية، كي لا تقوم البنوك بإخبار الزبون المعني أو الغير بأنه تم تزويد الطرف الطالب بالمعلومات.
وبموجب الاتفاقية، ينفذ المطلوب في حدود ما يسمح به التشريع في كلا البلدين، طلبات التفتيش وتجميد الموجودات وحجز أدلة الإثبات.
وتسمح الاتفاقية بالتصرف النهائي في الممتلكات المصادرة، أو تقاسم عائدات بيع الممتلكات المصادرة.
وسبق أن ربط الإعلام الجزائري بين التحركات الأخيرة للحكومة وأسماء العديد من الوزراء والمسؤولين في الجزائر بقصة تتبع الأرصدة في البنوك الفرنسية، مثل رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، الذي ورد اسمه في تسريبات "أوراق بنما"، بالإضافة إلى رئيس البرلمان السابق عمار سعداني.
ويعتبر الإعلام الجزائري أن اختيار المسؤولين لباريس، لكون الحكومة الفرنسية تمنحهم الحماية، نظرا للعلاقة الجيدة التي كونوها خلال مسيرتهم الوزارية مع مسؤولين فرنسيين، ومنحهم امتيازات لشركات فرنسية ناشطة في الجزائر.
غير أن المتتبعين للشأن القضائي والاقتصادي في الجزائر لا يفضلون التسرع في الحكم على هذه الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر، بالنظر إلى تجارب سابقة في مجال مكافحة الفساد وتهريب وتبييض الأموال.
وفي ذلك يقول أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة الجزائر، بوعلام أوسلاني، لـ "العربي الجديد"، إنه "من الجانب النظري تحمل الاتفاقية عدة أمور إيجابية، أولها إلزام الطرفين بعدم التحجج بالسرية البنكية لرفض التعاون.
وهنا يجب أن نوضح شيئا مهما وهو أن الاتفاقية تخدم الجزائر أكثر، لأن عدد الأرصدة البنكية بأسماء فرنسيين في الجزائر هي قليلة ومملوكة لأشخاص يستثمرون أو يعملون في البلاد، مقابل الآلاف من الأرصدة المملوكة لجزائريين في بنوك فرنسية، كلها لرجال أعمال ورسميين سابقين وحاليين، وحتى ضباط ساميين في الجيش."
يضيف نفس المتحدث أن "المهم الآن وجود نية للجزائر في فتح بعض ملفات الفساد وتبييض الأموال من عدمه، وإلا ما الجدوى من التوقيع على اتفاقية "نظرية فقط لا تطبق".
واللافت في الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وباريس، أنه لا يمكن أن يحتج الطرف المطلوب منه التعاون، بالسرية البنكية لرفض تنفيذ طلب تعاون.
كما يجوز للطرف الآخر تأجيل التعاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه عرقلة تحقيق أو متابعات جارية في إقليمه، وإذا لم يستجب الطرف المطلوب منه التعاون كليا أو جزئيا أو أجّل تنفيذه، يُعلم الطرف الطالب بذلك كتابة، مع تحديد الأسباب.
وبحسب الاتفاقية، توجه طلبات التعاون المقدّمة وفقا لهذه الاتفاقية والردود عليها والبلاغات بغرض المتابعة وتبادل المعلومات ووثائق الإجراءات مباشرة بين السلطتين المركزيتين، وتتمثل في وزارتي العدل الجزائرية والفرنسية.
وواجه العديد من المسؤولين الجزائريين تهماً بالفساد، خلال الفترة الأخيرة، ومنهم وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، الذي تمت ملاحقته قضائياً، إلا أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى دافع عنه في وقت سابق قائلاً: "وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل تعرّض لظلم كبير حينما تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه على خلفية فضيحة فساد في شركة سوناطراك".
وأوضح أن "ما جرى لشكيب خليل ومسؤولي سوناطراك غير عادلٍ، والقضية كانت مجرد فرقعات"، مشيراً إلى أن "هذه القضايا أضرّت بصورة الجزائر في الخارج". وأثيرت سابقا قضية فساد وتلقي رشاوى وعمولات في صفقات مشبوهة في الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" وشركات أجنبية، فيما سُمي بقضية "سوناطراك 1" و"سوناطراك 2".
وكشف تقرير منظمة الشفافية الدولية المناهضة للفساد لعام 2017 ارتفاعا في منسوب الفساد في الجزائر، حيث احتلت المرتبة 112 في العام الماضي، مقارنة بالمرتبة 108 في عام 2016.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
