أزمة تواجه شركات التأمين بعد وقف استيراد السيارات(فرانس برس)
لا يزال تجميد استيراد السيارات في الجزائر، يخلّف هزات ارتدادية على السوق المحلية؛ فبعد التأثيرات السلبية على الوكلاء والسماسرة، جاء الدور على قطاع التأمينات الذي يجد صعوبة في الخروج من دوامة الأزمات التي زادت مؤشراتها الحمراء خلال الفترة الأخيرة، ما أربك حسابات شركات التأمين ودفعها إلى البحث عن طرق للخروج من المأزق الذي وجدت نفسها فيه.
وحسب أرقام حديثة حصلت عليها "العربي الجديد" من المجلس الجزائري للتأمينات، فإن رقم أعمال شركات التأمين فيما يخص السيارات تراجع 15%، في الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، برقم أعمال بلغ 290 مليون دولار.
وكان هذا الانكماش متوقعا من طرف الناشطين في قطاع التأمينات، بعدما قررت الحكومة تجميد استيراد السيارات الجديدة، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ويأتي ذلك أيضاً بعد إخضاع استيراد السيارات لنظام الرخص سنة 2016، حيث حددت الكمية المسموح باستيرادها بـ100 ألف سيارة، و82 ألفا سنة 2017، حسب إحصائيات رسمية، ثم توقف الاستيراد تماماً هذا العام.
وفي هذا السياق، يرى نائب رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في الجزائر ومالك شركة "أليانس" للتأمينات، حسان خليفاتي، أن "هذا التراجع في رقم أعمال شركات التأمين كان منتظرا، إذ أن التأمين على السيارات يشكل 60% من التأمينات في الجزائر، وبما أن عدد السيارات المستوردة انخفض إلى صفر هذه السنة، فمن المؤكد أن عدد ملفات التأمين قد تقلصت".
ويضيف خليفاتي، لـ "العربي الجديد"، أن "شركات التأمين تلقت صدمة كبيرة، حيث تراجع عدد طلبات تأمين السيارات الجديدة من 450 ألف ملف سنة 2014 إلى حوالي 99 ألف ملف سنة 2016، أي بفارق 370 ألف ملف، ما يمثل قرابة 140 مليون دولار، ثم تراجع العدد إلى 80 ألف ملف سنة 2017". يذكر أن الجزائر استوردت نحو 400 ألف سيارة عام 2014، حسب إحصائيات رسمية.
ولفت خليفاتي إلى أن "انخفاض حجم الأعمال هو الصدمة الأولى التي تلقتها شركات التأمينات في الجزائر، نتيجة تعليق واردات البلاد من السيارات. أما الصدمة الثانية فكانت من جراء انخفاض قيمة الدينار بقرابة 30% في السنتين الماضيتين، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، وهو ما يجعل فاتورة التعويضات ترتفع مقابل انخفاض طلبات التأمين على السيارات الجديدة الأكثر ربحا بالنسبة لشركات التأمين".
وحول الخيارات المطروحة أمام شركات التأمين، يقول مدير شركة "أليانس"، إن "الشركات ملزمة اليوم بالتحرك لإيجاد خدمات جديدة لتعويض الخسائر المسجلة.
أما الخيار الثاني، وهو الأقرب إلى التطبيق، فهو مراجعة أسعار التأمين على السيارات، بحيث تتوافق الخدمات مع معطيات الساعة، وهو المطلب الذي كان معلقا منذ بداية 2017".
اقــرأ أيضاً
وشملت الزيادات التي رُفعت إلى وزير المالية الأسبق، عبد الرحمن بن خالفة، بالدرجة الأولى، السائقين المتهورين، الذين يرتكبون أكثر من 3 حوادث في السنة، وسيتم تصنيفهم في خانة حمراء، وفق برمجيات معلوماتية لمتعاملي التأمين، مع حرمانهم من التعويض إذا ما تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء، إلا أن رحيل بن خالفة من منصبه جعل الملف يبقى مجمدا إلى إشعارٍ آخر.
وأرجع الاتحاد، الذي يمثل شركات التأمين في الجزائر، هذه الخطوة، إلى الوضع المالي الصعب الذي تعيشه الشركات، من جراء تراجع الطلبات على تأمين السيارات الجديدة، قابلته كثرة حوادث المرور وتضاعفها، يضاف إلى كل هذا ارتفاع أسعار المركبات بـ30%، وقطع الغيار بـ40 %.
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت، مطلع العام الجاري، تجميد عملية استيراد السيارات الجديدة، بعد سنتين من إخضاع نشاط استيرادها لنظام الرخص، وذلك تشجيعا لمصانع تجميع السيارات المعتمدة، وهي "رينو" الفرنسية، و"هيونداي" و"كيا" الكوريتان الجنوبيتان، و"فولكس فاغن" و"سيات" الألمانيتان، بطاقة إنتاج لم تتعد 60 ألف وحدة سنويا.
إلى ذلك، يرى مدير وكالة تأمين لشركة "اكسبرس اسيرنس"، عدلان دهقان، أن "ما تنتجه مصانع تجميع السيارات لا يمكنه تعويض ما كانت تتقاسمه الشركات من ملفات التأمين على السيارات المستوردة، فالفرق كبير في الأرقام".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد": "أن شركات التأمين الكبرى احتكرت العقود التي طرحتها شركات التجميع، حيث نجد 3 شركات فقط هي التي تستحوذ على عقود تأمين السيارات، من دون أن يتحرك مجلس التأمينات بصفته سلطة ضبط القطاع".
وحسب أرقام حديثة حصلت عليها "العربي الجديد" من المجلس الجزائري للتأمينات، فإن رقم أعمال شركات التأمين فيما يخص السيارات تراجع 15%، في الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، برقم أعمال بلغ 290 مليون دولار.
وكان هذا الانكماش متوقعا من طرف الناشطين في قطاع التأمينات، بعدما قررت الحكومة تجميد استيراد السيارات الجديدة، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ويأتي ذلك أيضاً بعد إخضاع استيراد السيارات لنظام الرخص سنة 2016، حيث حددت الكمية المسموح باستيرادها بـ100 ألف سيارة، و82 ألفا سنة 2017، حسب إحصائيات رسمية، ثم توقف الاستيراد تماماً هذا العام.
وفي هذا السياق، يرى نائب رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في الجزائر ومالك شركة "أليانس" للتأمينات، حسان خليفاتي، أن "هذا التراجع في رقم أعمال شركات التأمين كان منتظرا، إذ أن التأمين على السيارات يشكل 60% من التأمينات في الجزائر، وبما أن عدد السيارات المستوردة انخفض إلى صفر هذه السنة، فمن المؤكد أن عدد ملفات التأمين قد تقلصت".
ويضيف خليفاتي، لـ "العربي الجديد"، أن "شركات التأمين تلقت صدمة كبيرة، حيث تراجع عدد طلبات تأمين السيارات الجديدة من 450 ألف ملف سنة 2014 إلى حوالي 99 ألف ملف سنة 2016، أي بفارق 370 ألف ملف، ما يمثل قرابة 140 مليون دولار، ثم تراجع العدد إلى 80 ألف ملف سنة 2017". يذكر أن الجزائر استوردت نحو 400 ألف سيارة عام 2014، حسب إحصائيات رسمية.
ولفت خليفاتي إلى أن "انخفاض حجم الأعمال هو الصدمة الأولى التي تلقتها شركات التأمينات في الجزائر، نتيجة تعليق واردات البلاد من السيارات. أما الصدمة الثانية فكانت من جراء انخفاض قيمة الدينار بقرابة 30% في السنتين الماضيتين، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، وهو ما يجعل فاتورة التعويضات ترتفع مقابل انخفاض طلبات التأمين على السيارات الجديدة الأكثر ربحا بالنسبة لشركات التأمين".
وحول الخيارات المطروحة أمام شركات التأمين، يقول مدير شركة "أليانس"، إن "الشركات ملزمة اليوم بالتحرك لإيجاد خدمات جديدة لتعويض الخسائر المسجلة.
أما الخيار الثاني، وهو الأقرب إلى التطبيق، فهو مراجعة أسعار التأمين على السيارات، بحيث تتوافق الخدمات مع معطيات الساعة، وهو المطلب الذي كان معلقا منذ بداية 2017".
وفي هذه النقطة، يوضح خليفاتي أن "التأمينات قطاع اقتصادي، وهو الشيء الذي لم تستوعبه السلطات التي تريد التحكم في السوق عن طريق تحديد الأسعار بطريقة إدارية، وليس حسب معطيات السوق".
وكان اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في الجزائر قد استبق الأحداث نهاية 2016، حين تقدم بملف مفصّل إلى المعهد الجزائري للرياضيات التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا "هواري بومدين"، لدراسة حجم الزيادات التي سيتم رفعها إلى وزارة المالية، فيما يخص تسعيرة تأمين السيارات.وشملت الزيادات التي رُفعت إلى وزير المالية الأسبق، عبد الرحمن بن خالفة، بالدرجة الأولى، السائقين المتهورين، الذين يرتكبون أكثر من 3 حوادث في السنة، وسيتم تصنيفهم في خانة حمراء، وفق برمجيات معلوماتية لمتعاملي التأمين، مع حرمانهم من التعويض إذا ما تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء، إلا أن رحيل بن خالفة من منصبه جعل الملف يبقى مجمدا إلى إشعارٍ آخر.
وأرجع الاتحاد، الذي يمثل شركات التأمين في الجزائر، هذه الخطوة، إلى الوضع المالي الصعب الذي تعيشه الشركات، من جراء تراجع الطلبات على تأمين السيارات الجديدة، قابلته كثرة حوادث المرور وتضاعفها، يضاف إلى كل هذا ارتفاع أسعار المركبات بـ30%، وقطع الغيار بـ40 %.
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت، مطلع العام الجاري، تجميد عملية استيراد السيارات الجديدة، بعد سنتين من إخضاع نشاط استيرادها لنظام الرخص، وذلك تشجيعا لمصانع تجميع السيارات المعتمدة، وهي "رينو" الفرنسية، و"هيونداي" و"كيا" الكوريتان الجنوبيتان، و"فولكس فاغن" و"سيات" الألمانيتان، بطاقة إنتاج لم تتعد 60 ألف وحدة سنويا.
إلى ذلك، يرى مدير وكالة تأمين لشركة "اكسبرس اسيرنس"، عدلان دهقان، أن "ما تنتجه مصانع تجميع السيارات لا يمكنه تعويض ما كانت تتقاسمه الشركات من ملفات التأمين على السيارات المستوردة، فالفرق كبير في الأرقام".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد": "أن شركات التأمين الكبرى احتكرت العقود التي طرحتها شركات التجميع، حيث نجد 3 شركات فقط هي التي تستحوذ على عقود تأمين السيارات، من دون أن يتحرك مجلس التأمينات بصفته سلطة ضبط القطاع".
المزيد في اقتصاد
