الحاجة إلى السيسي

ليس كل ما تشهده مصر اليوم غريباً على نظام ديكتاتوري، لكن الغريب هو الصمت المطبق الدولي من كل هذه التطورات، وخصوصاً قضية سجن عنان، ومنعه من الترشح للرئاسة. إذ لم يصدر أي موقف دولي يعلق على الأمر بوصفه انتهاكاً لحقوق الإنسان أو انتهاكاً لمبادئ الديمقراطية. فالموقف الوحيد الذي صدر كان من السيناتور الجمهوري، جون ماكين، وهو ما استدعى رداً من وزارة الخارجية المصرية، عدا ذلك، تتابع الإدارة الأميركية والدول الأوروبية الوضع المصري من دون أي تعليق.
ووفقاً لمقولة "السكوت علامة الرضى"، يمكن قياس الموقف الغربي من نظام عبد الفتاح السيسي، وهو ما بدأ منذ لحظة الانقلاب العسكري الذي وجد فيه الغرب فرصة مواتية للخلاص من حكم الإسلام السياسي في مصر، على الرغم من التداعيات الكارثية التي أنتجها على العملية الديمقراطية بشكل عام، والتي تتجلى تداعياتها يومياً على الساحة المصرية. غير أن هذا الرضى ليس مرتبطاً فقط بجزئية الحكم الإسلامي، فله تبعات أخرى تستدعي بالنسبة للغرب عموماً، والولايات المتحدة تحديداً، بقاء السيسي في السلطة، وعدم السعي إلى استبداله أو تشجيع ذلك في الفترة الحالية. فللرئيس المصري دور مرسوم بعناية يقوم به على أكمل وجه، وهو الذي عرض القيام بدور شرطي المتوسط لحماية أوروبا من موجات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.
إلا أن الدور الأبرز لم يأت بعد، وخصوصاً بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي تعوّل على السيسي كثيراً في المساهمة في تمرير صفقة القرن الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية، ولا سيما أن الصفقة تتطلب دوراً مصرياً أساسياً، وتحديداً في ما يخص مشروع "غزة الكبرى" الوارد ضمناً في الصفقة. مشروع يستدعي تنازلاً مصرياً عن جزءٍ من شمال سيناء لصالح الفلسطينيين لإقامة شبه الدولة الموعودة في صفقة القرن، على أن تكون هذه الأرض هي مكان عودة من يريد من اللاجئين.
مثل هذا التنازل عن الأرض لا يمكن أن يقوم به غير السيسي، وهو الذي جرّب ذلك سابقاً مع جزيرتي تيران وصنافير، واللتين يعتقد كثيرون أنهما لم تكونا إلا بالون اختبار لرد الفعل الشعبي على خطوة مماثلة لاحقاً على صعيدٍ أكبر، ولا سيما أن التفكير بـ"غزة كبرى" قديم، وليس وليد "صفقة القرن"، وكان مطروحاً في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، غير أن الأخير عارض الفكرة بحسب ما تسرّب أخيراً.
على هذا الأساس، يمكن فهم التمسك الغربي عموماً، والأميركي خصوصاً، ببقاء السيسي في السلطة، إذ لا وقت حالياً لملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما دام السيسي يؤدي الدور المطلوب منه، ومستعداً لتقديم المزيد على حساب المصريين والفلسطينيين، وغيرهم.